مشروع قانون يحظر بيع مخزونات النفط الأمريكية إلى الصين
أقر مجلس الشيوخ اليوم الخميس تشريعاً يمنع الصين من شراء النفط من مخزونات الطوارئ الأمريكية.
يأتي التعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني الواجب تمريره وسط تركيز متجدد على احتياطي النفط الاستراتيجي، والذي وصل لأدنى مستوى له منذ 40 عاماً بعد سحب إدارة بايدن 180 مليون برميل العام الماضي للمساعدة في ترويض أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتم تمرير الإجراء، الذي رعاه السناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين والسناتور تيد كروز، الجمهوري من ولاية تكساس، بأغلبية 85 صوتاً مقابل 14.
يشبه هذا التشريع مشروع قانون سابق أقره مجلس النواب في يناير الماضي، ويحظر بيع احتياطي النفط الأمريكي لأي شركة خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني، كما يمنع تصدير أي نفط خام من الاحتياطي إلى الصين، لكن النسخة التي صوَّت عليها مجلس الشيوخ اليوم تحظر بيع النفط كذلك لروسيا وكوريا الشمالية وإيران، بحسب مانشين.
احتياطي البترول الاستراتيجي، الذي أُنشأ عقب الحظر العربي لمبيعات النفط إلى الولايات المتحدة في السبعينات، يبلغ الآن 346.8 مليون برميل، وتعهدت إدارة بايدن بإعادة ملء الاحتياطي، رغم أنها لم تتخذ سوى خطوات بطيئة في هذا الصدد حتى الآن.
تساؤلات من الجمهوريين
رفع الجمهوريون، الذين انتقدوا السحب التاريخي باعتباره حيلة لخفض أسعار الغاز قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي، أيضاً علامات استفهام حول استخدام الإدارة لمخزونات الطوارئ، زاعمين أن وزارة الطاقة نقلت 900 ألف برميل من النفط إلى شركة "يونيبك أمريكا" (Unipec America) التابعة لشركة "سينوبك" المملوكة للحزب الشيوعي، والتي تلقَّت استثمارات بمليارات الدولارات عبر "بي إتش آر بارتنرز" (BHR Partners)، شركة الاستثمارات الخاصة والتي يشغل بها هانتر بايدن، نجل الرئيس، منصب عضو مؤسس في مجلس الإدارة.
قال البيت الأبيض إن وزارة الطاقة مُلزمَّة بموجب القانون ببيع نفط احتياطي البترول الاستراتيجي في مزاد تنافسي للجهة التي تدفع أعلى سعر، بغض النظر عما إذا كان مقدم العطاء شركة أجنبية، وقال أيضاً إن عمليات السحب من الاحتياطي العام الماضي كان ضرورياً لمعالجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع في أوكرانيا وما أعقبه من اضطرابات في الإمدادات.
يعتبر مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي للولايات المتحدة أمراً ضرورياً لأنه يصرح بزيادة الأجور بالإضافة إلى تعويض القوات المتضررة ويحظى بتأييد الجمهوريين على نطاق واسع، ويأمل مجلس الشيوخ في الانتهاء من مشروع القانون قبل عطلة أغسطس.
