الإدارية العليا: الرأي الملزم للفتوى والتشريع بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن بإلغاء حكم الامتناع عن تنفيذ الرأي الملزم للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والفتوى رقم ۲۱۵۰/۳/۳۲ بإلزام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الفتوى المشار إليها تنفيذًا كاملًا - مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة المطعون ضدها المصروفات