الصين توسّع حملة مكافحة التجسس لتشمل قطاع الطاقة
وسّعت الصين دائرة حملتها لمكافحة التجسس لتشمل قطاع الطاقة، إذ دعت الشركات والوكالات إلى وقف تسرب المعلومات الخاصة بصناعات، بما في ذلك الطاقة النووية والنفط.
قالت إدارة الطاقة الوطنية، في بيان يوم الأربعاء، إن قوى أجنبية تجمع البيانات والمعلومات للتدخل في جهود الصين لضمان أمن الطاقة لديها وتشويه خططها للتحول الأخضر.
دعت الإدارة إلى تكثيف عمليات التفتيش والتحقيقات لضمان السرية، وتغليظ العقوبة ضد الانتهاكات في هذا الصدد.
يأتي هذا الإعلان بعد حملة موسعة شنتها الصين لتقييد الوصول إلى المعلومات العامة، وتوسيع تطبيق قوانين مكافحة التجسس مع تزايد تحذير الرئيس شي جين بينغ من الولايات المتحدة وحلفائها.
تعد الصين أكبر منتج ومستهلك للطاقة في العالم، ولديها عمليات تعدين وحرق أكثر من نصف الفحم في العالم، وتستورد النفط والغاز أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وتبني أكبر أسطول من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
انتظام البيانات
في الوقت الذي لا تُتاح فيه المعلومات حول هذه المساعي بسهولة، كما هي الحال في أماكن مثل الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن الوكالات الحكومية وشركات الأبحاث لا تزال تقدم بانتظام بيانات تسمح للشركات والمستثمرين والأكاديميين بمراقبة الاتجاهات الحيوية لتدفقات التجارة العالمية ومكافحة تغير المناخ.
من المعروف أن بكين تضيّق الخناق على معلومات الطاقة في أوقات تتزايد فيها التطورات الحساسة. في عام 2020، توقفت مجموعة صناعة الفحم عن نشر بيانات الاستهلاك اليومي التي كان المستثمرون يعتمدون عليها كمؤشر فوري على الانتعاش الاقتصادي للبلاد من "كوفيد-19".
فُرضت قيود على الإدلاء بمعلومات بشأن أسعار الفحم، بعد أن أدى النقص إلى ارتفاع التكاليف وأزمة طاقة في عام 2021.
كانت شركة النفط العملاقة "سينوك" (Cnooc Ltd)، المملوكة للدولة، قالت الشهر الماضي إنها عقدت اجتماعاً مع تجار الوقود لتأكيد متطلبات السرية بشأن مهامهم. وفي مايو الماضي، بدأ تطبيق مرتبط بالإدارة الوطنية لحماية سرية الدولة في تقديم دورة تهدف إلى مساعدة أعضاء الحزب الشيوعي وموظفي الحكومة على تعزيز مهاراتهم بشأن سبل الحفاظ على الأسرار.
بيانات اقتصادية صينية سلبية تدفع لتعميق خسائر أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بضغط من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، تزامنت مع مخاوف من أن خفض الصين بصورة غير متوقعة لأسعار الفائدة الرئيسية، لن يكون كافيا لإنعاش الاقتصاد.
وساهمت قرارات لخفض الإنتاج من السعودية وروسيا في إطار أوبك+، في دفع الأسعار للارتفاع على مدى الأسابيع السبعة المنصرمة.
وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة في الصين، الثلاثاء، أن الاقتصاد تباطأ أكثر الشهر الماضي، مما زاد من الضغط على نمو هش أصلا، ودفع السلطات لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
وثمة مخاوف من أن تواجه الصين صعوبة في تحقيق معدل النمو المستهدف عند خمسة بالمئة هذا العام دون المزيد من إجراءات التحفيز المالي.
وخفض بنك باركليز اليوم توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالصين في 2023 إلى 4.5 بالمئة، وعزا ذلك لتدهور أسرع من المتوقع في سوق الإسكان.
