بورصة «وول ستريت» تغلق على انخفاض مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم
أغلقت الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت على انخفاض، اليوم الأربعاء، غداة تقرير أظهر أن الأميركيين اقترضوا أكثر من أي وقت مضى ببطاقات الائتمان في الربع السابق، وعشية بيانات التضخم التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بسعر الفائدة.
ومن المتوقع أن يصعد مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو تموز على نحو طفيف على أساس سنوي غدا الخميس، وأن يرتفع 0.2% على أساس شهري مثل يونيو حزيران.
ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 31.47 نقطة أي 0.70% إلى 4467.91 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 162.31 نقطة أي 1.17% إلى 13.723.96 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 186.92 نقطة أي 0.53% إلى 35127.57 نقطة.
البورصة المصرية تحقق مكاسب محدودة في نهاية التعاملات
سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب محدودة لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب لأداء أسواق المال العالمية بعد قيام مؤسسة موديز بخفض تصنيف 10 بنوك صغيرة ومتوسطة أمريكية ووضعها لبنوك أخرى كبرى قيد المراجعة، كما تترقب الأسواق إعلان أية أنباء جديدة سواء تلك التي تتعلق بالاقتصاد أو الشركات المحلية.
مؤشرات البورصة المصرية تسجل مكاسب محدودة
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.205 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.5 مليار جنيه، غالبيتها العظمى لسوق الأسهم.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) على مكاسب محدودة قدرها 0.08% لينهي التعاملات عند مستوى 17763.63 نقطة، كما ربح مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة ذات النسبة الهامشية؛ لينهي التعاملات عند مستوى 3592.24 نقطة.
وامتدت المكاسب المحدودة لمؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي ربح 0.08%، منهيًا تعاملات اليوم عند مستوى 5311.28 نقطة.
دورة تدريبية
نظمت البورصة المصرية يوم الخميس الماضي، دورة تدريبية على نظم التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية، وذلك لأمناء الحفظ من البنوك (أعضاء البورصة المصرية) الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة آلية التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
كانت جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية قد انتقلت إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي حيث تم استكمال نقل كافة إجراءات إيداع وحفظ وتسوية سندات الخزانة في 01/05/2023، ثم بدأت أعمال المرحلة الثانية الخاصة بأذون الخزانة في 01/08/2023، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة وزارة المالية من قيام كلاً من المتعاملين الرئيسيين وغير المتعاملين الرئيسيين من البنوك من القيام بعمليات التداول في السوق الثانوي لسندات وأذون الخزانة.
وصرح رامي الدكاني -رئيس البورصة المصرية- بأن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي في ضوء الجهود المبذولة والتنسيق المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في هذا الشأن.
وأضاف الدكاني:" تضمنت الدورة التدريبية كل ما يتعلق بآليات التعامل على سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات دين حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها، وقد شارك في الدورة (28) متدربا يمثلون (14) بنكا بواقع عدد (2) متدرب من كل بنك".
