رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

بورصة «وول ستريت» باللون الأخضر بعد مؤشرات على تراجع التضخم

نشر
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت" خلال الساعات الأولى من التداولات، اليوم الخميس.

وجاء الارتفاع في الأسهم الأمريكية بعدما قدمت بيانات أسعار المنتجين مزيدا من الأدلة على تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، وعززت الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينهي قريبا تشديد السياسة النقدية.

تحركات الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر "​​داو جونز" الصناعي عند الافتتاح بواقع 64.88 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة إلى 34412.31 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بواقع 19.34 نقطة أو بنسبة 0.43 بالمئة إلى 4491.50 نقطة، في حين زاد مؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 102.18 نقطة أو بنسبة 0.73 بالمئة إلى 14021.15 نقطة عند الفتح.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وهو مقياس لما يدفعه تجار الجملة مقابل السلع، بأقل من المتوقع، بنسبة 0.1 بالمئة على أساس في يونيو.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.1 بالمئة، وهو أقل من المتوقع أيضاً.

رئيس الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى رفع الفائدة مرتين قبل نهاية العام

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إنَّه من المحتمل أن نحتاج لرفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام لخفض معدل التضخم إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.

"تتوقَّع أغلبية قوية من المشاركين في اللجنة (لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المعنية بوضع السياسات) أنَّه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر بحلول نهاية العام"، وفق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الخميس، مضيفاً: "ضغوط التضخم ما تزال مرتفعة، وما يزال الطريق طويلاً أمام عملية إعادة التضخم إلى 2%". 

في تصريحات معدّة لمؤتمر بنك إسبانيا في مدريد، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التعليقات ذاتها التي أدلى بها في الأسبوعين التاليين للاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أبقى صانعو السياسة على أسعار الفائدة ثابتة للمرة الأولى منذ أوائل 2022، إذ اختار المسؤولون التوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة عندئذٍ-بينما أشاروا في الوقت نفسه إلى أنَّه قد يكون من المناسب رفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام- من أجل تقييم أفضل لكيفية تأثير ضغوط السياسة النقدية والقطاع المصرفي على الاقتصاد. 

عاجل