واشنطن تعلن مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار.
مساعدات عسكرية أمريكية لتايوان
وأوضح البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوض وزير الخارجية الأمريكي السلطة بتوجيه المساعدات التي تشمل التعليم والتدريب العسكري، لمساعدة لتايوان.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أشار، في منتصف مايو، إلى أن تقديم مساعدة كهذه لتايوان من المخزونات الأمريكية بات قيد الدرس.
انطلاق الحوار مجددا بين الولايات المتحدة والصين
ووفقا لقانون أقره الكونجرس الأمريكي، يسمح بسحب ما يصل إلى مليار دولار من مخزونات الولايات المتحدة لتسليح الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، بهدف معلن يتمثل في كبح أي رغبة توسعية لدى الصين.
ويأتي إعلان البيت الأبيض هذا في خضم انطلاق الحوار مجددا بين الولايات المتحدة والصين، بعد سلسلة زيارات لبكين أجراها كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم وزيرا الخارجية والخزانة أنتوني بلينكن وجانيت يلين والمبعوث الخاص لشؤون المناخ جون كيري.
تايوان والولايات المتحدة تضعان اللمسات الأخيرة على مبادرة تجارية
وكانت اختتمت تايوان والولايات المتحدة مفاوضات المرحلة الأولى من "المبادرة الأمريكية التايوانية لتجارة القرن الحادي والعشرين" والتي من المتوقع أن يوقعها الجانبان في الأسابيع المقبلة.
وذكر مكتب المفاوضات التجارية التايوانية -وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية- أن المفاوضات أطلق عليها رسميًا اسم "الاتفاقية الأولى" بموجب المبادرة، ويتألف نصها من ثمانية فصول وأكثر من 80 مادة وتوصف بالاتفاقية التجارية الأكثر تفصيلاً الموقعة بين تايوان والولايات المتحدة منذ عام 1979 عندما قطعت العلاقات الثنائية الرسمية.
التزام أمريكا وتايوان بالعمل على تسهيل التجارة الثنائية
ووصف المكتب الوثيقة بأنها علامة فارقة ستكون بمثابة "لبنة" حاسمة في الجهود المبذولة للتفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتظهر أن نظام التجارة التايواني يفي بالمعايير الدولية العالية.
وعلى عكس الاتفاقيات التجارية القياسية، لم تغط هذه الاتفاقية الأولية التخفيضات الجمركية أو الإعفاءات، وبدلاً من ذلك، حددت الممارسات والإجراءات المتعلقة بمجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى تبسيط وتعزيز العلاقات التجارية.
وكانت المجالات التي تم تناولها هي الجمارك وتيسير التجارة والممارسات التنظيمية والتنظيم المحلي للخدمات وممارسات مكافحة الفساد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وبموجب الاتفاق الجديد، التزم الجانبان بالعمل على تسهيل التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار وتحسين الممارسات التنظيمية وتعزيز تدابير مكافحة الفساد وتقليل الإجراءات غير الضرورية على الحدود، كما أنه يؤسس أساسًا للتصدي للتحديات والفرص التجارية والاستثمارية بمرور الوقت.
