بنك الإمارات المركزي يبقي على سعر الفائدة عند 5.15%
قرر بنك الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على "سعر الفائدة" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغييرعند 5.15%، وذلك اعتبارا من يوم غد الموافق 15 يونيو 2023.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم.
كما قرر الإماراتي المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من البنك من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمركزي الإماراتي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وأعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة، ليوقف عمليات الزيادة المستمرة منذ عدة أشهر، ليتوافق مع توقعات الأسواق.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 5.00% و5.25% دون تغيير، وذلك بعد عشر زيادات للفائدة.
وكشف الفيدرالي الأمريكي في بيان، عقب اجتماع استمر يومين إنهم سيستغرقون ستة أسابيع أخرى لرؤية آثار تحركات السياسة النقدية حيث يخوض الفيدرالي معركة ضد التضخم أظهرت مؤخرًا بعض المؤشرات الواعدة.
وشمل البيان الصادر عن الفيدرالي الأمريكي: "الحفاظ على نطاق الفائدة ثابتاً في هذا الاجتماع يسمح للجنة السوق المفتوحة بتقييم بيانات إضافية وآثارها على السياسة النقدية".
وفي مايو الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أرقام التضخم وأزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأمريكي.
أعلى مستوى منذ 2007
مع هذا الرفع الجديد الذي يعتبر الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية فبراير، يصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
تحرُك الاحتياطي الفيدرالي حينها، يعدّ استكمالاً لجولة تشديد السياسة النقدية التي بدأها العام الماضي، والتي شملت في 2022 سبع زيادات متتالية (أربع منها بمقدار 75 نقطة أساس، واثنتان في مايو وديسمبر بنصف نقطة مئوية، وواحدة بربع نقطة مئوية في مارس)، في وقت تواصلت فيه ضغوط التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
فقد أظهرت أحدث البيانات التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدل التضخم الأساسي، ارتفع بنسبة 0.3% في مارس مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4.6% مقارنة بما كان عليه قبل عام.
