رسميًا.. بدء تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات لترشيد استهلاك الطاقة
بدأت المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، إلى جانب الأندية الرياضية ومراكز الشباب، وكافة الأنشطة المشمولة في القرار، تنفيذ الإغلاق وفق المواعيد المحددة، التزامًا بقرار الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.
ويأتي تطبيق القرار في إطار خطة حكومية شاملة تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء والحفاظ على استقرار منظومة الطاقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
قرار غلق المحال التجارية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، اعتبارًا من التاسعة مساء، أمام الجمهور، ابتداءً من غدٍ السبت ولمدة شهر كامل، لترشيد الاستهلاك.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كل المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار 24 ساعة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).
ووفقًا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كل الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
خلفية القرار
اتخذت الحكومة هذه الخطوة ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة على موارد الطاقة، وضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية دون انقطاع، مع تقليل الأحمال خلال فترات الذروة.
كما شددت الحكومة على ضرورة التزام جميع الجهات والأنشطة بتنفيذ القرار، مع تكثيف حملات المتابعة الميدانية لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.
الأماكن المشمولة بالإغلاق
يشمل القرار عددًا من الأنشطة، أبرزها:
• المحال التجارية والمولات.
• المطاعم والكافيهات (مع السماح بخدمة التيك أواي).
• الورش داخل الكتل السكنية.
• الأنشطة الترفيهية.
الأماكن المستثناة
في المقابل، استثنت الحكومة عددًا من القطاعات الحيوية لضمان استمرار الخدمات الأساسية، وتشمل:
• المستشفيات والمنشآت الصحية.
• الصيدليات.
• محطات الوقود.
• محال بيع المواد الغذائية والسوبر ماركت.
• المخابز.
• خدمات الطوارئ والأمن.
وأكدت مصادر حكومية أن القرار يخضع للتقييم المستمر وفق تطورات الأوضاع، مع التعويل على وعي المواطنين وأصحاب الأنشطة في دعم جهود الدولة خلال المرحلة الحالية.
عقوبات عدم التزام المحال والمطاعم والمولات بقرار الغلق
حددت وزارة التنمية المحلية، العقوبات المقرر فرضها على المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وجميع المنشآت غير الملتزمة بقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي يتضمن الغلق في تمام التاسعة مساء، لمدة شهر، بداية من مساء اليوم الجمعة.
وتتدرج العقوبات المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق في التاسعة مساء، على النحو التالي:
المرحلة الأولى: التنبيه والإنذار الفوري مع توقيع محضر مخالفة.
المرحلة الثانية: الغرامة المالية المشددة طبقًا لقانون المحال العامة.
المرحلة الثالثة: الغلق الإداري للمنشأة وتشميعها في حالة الإصرار على استهلاك الطاقة بعد المواعيد المقررة.
خطة التنمية المحلية لمتابعة الغلق
في سياق متصل، وضعت وزارة التنمية المحلية خطة لمتابعة لتلزام المحال العامة بقرار الغلق في التاسعة مساء، وتتضمن هذه الخطة:
اللجان الميدانية: انتشار فرق من «صوتك مسموع» ومسؤولي المتابعة بالأحياء والمراكز لرصد أي مخالفات بعد الساعة 9 مساءً.
الربط الإلكتروني: متابعة نسب الاستهلاك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، والتدخل الفوري في المناطق التي لا تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الإضاءة.
التنسيق مع الأمن: تسيير دوريات مشتركة مع شرطة المرافق لضمان الإغلاق الفعلي للمولات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح.
حملات أمنية في الشوارع لمتابعة تطبيق غلق المحلات
تبدأ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذ حملات مكثفة لضبط التزام المحال بمواعيد الغلق الجديدة، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم 28 مارس 2026 ولمدة شهر.
حملات أمنية لضبط الشارع
تنتشر قوات الأمن في مختلف المحافظات لمتابعة التزام المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالمواعيد المحددة، مع تطبيق عقوبات فورية على المخالفين تشمل الغلق الإداري والغرامات المالية.
