موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم لتحديد مصير أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم
تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في مصر موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأول في عام 2026 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويأتي هذا الاجتماع بعد تراجع التضخم في مصر خلال شهر يناير الماضي، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستوى تاريخي جديد، ليسجل 52,593.8 مليار دولار، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك.
موعد اجتماع البنك المركزي الأول في 2026 لتحديد أسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماعات 2026 لبحث أسعار الفائدة ، يوم الخميس المقبل الموافق 12 فبراير 2026، وسط تباين التوقعات بين الخفض والتثبيت.
وفي اجتماعها الماضي قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يــوم الخميس 25 ديسمبر2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
توقعات المحللين لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
توقع محللون في استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس يوم الخميس المقبل، مواصلا دورة التيسير النقدي مع تراجع التضخم.
وأشار متوسط توقعات 14 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستخفض سعر العائد على الإيداع إلى 19% وسعر العائد على الإقراض إلى 20%.
ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع حاليا 20% وسعر الفائدة على الإقراض 21%.
وبدأت اللجنة خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بعد أن رفعت سعر العائد على الإقراض إلى 27.25% في إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، وحينها خفضت أيضا سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
ومنذ أبريل 2025، خفض البنك المركزي المصر أسعار الفائدة 725 نقطة أساس.
توقعات بخفض الفائدة حتى 2%
قال تقرير صادر عن شركة "اتش سى" لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بعدد من المؤشرات الإيجابية التي عززت استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأشار إلى أن لجنة السياسات النقدية لديها فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار مابين 150-200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل في 12 فبراير، وهو ما من شأنه تحفيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين المحلي للحكومة.
وقال التقرير إن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 2% على أساس شهري ليسجل مستوى قياسياً قدره 52.6 مليار دولار في يناير، كما قفزت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بشكل كبير بنحو 33% على أساس شهري (3.40 مليار دولار) في الشهر ذاته لتصل إلى 13.7 مليار دولار، يدعم توقعات خفض الفائدة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بنحو 8% على أساس شهري لتصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر؛ واستقرار وتحسن موارد الدولة من سيولة العملات الأجنبية حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنحو 13% منذ بداية العام، رغم انخفاضها بنسبة 3% شهرياً في نوفمبر لتسجل 3.6 مليار دولار، وهو ما لا يزال يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي بمصر، وزيادة إيرادات قناة السويس بنحو 18% على أساس سنوي لتصل إلى 365 مليون دولار في يناير 2026.
وبناءً على ذلك، وبالنظر إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وارتفاع قيمة الجنيه، وسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي علي أذون الخزانة، وتباطؤ تكاليف المدخلات، والهدوء النسبي في المخاطر الجيوسياسية، والتراجع المتوقع في معدلات التضخم، ترى شركة "اتش سي" أن لجنة السياسات النقدية لديها فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ما بين 150-200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل في 12 فبراير، وهو ما من شأنه تحفيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين المحلي للحكومة.
تراجع التضخم السنوي يدعم خفض الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 11.2% على أساس سنوي في يناير الماضي، منخفضًا عن 11.8% في ديسمبر 2026.
كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الثلاثاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 11.9% في يناير الماضي من 12.3% في ديسمبر 2025.
