بالأسماء.. ننشر التعديل الوزاري الجديد بعد موافقة مجلس النواب
وافق مجلس النواب بالأغلبية على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
التعديل الوزاري
ـ الدكتور حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
ـ خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان
ـ الفريق مهندس كامل الوزير وزيرا للنقل
ـ الدكتورة منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة
ـ الدكتور بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية
ـ الدكتور محمد فريد وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية
ـ الدكتور عبد العزيز قنصوه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
ـ المهندسة راندا المنشاوي وزيرا للإسكان
ـ المهندس رأفت عبدالعزيز وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ـ ضياء رشوان وزيرا للإعلام
ـ اللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربى
ـ المستشار هاني حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية
ـ المستشار محمود حلمي الشريف وزيرا للعدل
ـ جيهان زكي وزيرا للثقافة
ـ الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرا للتخطيط
ـ حسن رداد وزيرا للعمل
ـ جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة
ـ المهندس خالد هاشم على ماهر وزيرا للصناعة
ـ السفير محمد أبوبكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية
ـ وليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية
ـ أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان
ـ محمود عبدالواحد إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، لنظر التعديل الوزاري، والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مواد دستورية
وتنص المادة 147 من الدستور على أن:
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
