إصلاحات وحوافز جديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين.. «إعفاءات ضريبية وجمركية»
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن مجموعة إصلاحات وحوافز جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين، وذلك في إطار خطة لتحويل مصر إلى وجهة مميزة في الصناعات التعدينية داخل إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال وزير البترول، خلال لقاء موسع بعنوان «استكشف في مصر» بحضور أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية من المهتمين بالاستثمار في قطاع التعدين، إن الحوافز تشمل خفض الرسوم السنوية على التراخيص، بما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، ويقلص من حجم التكاليف المبدئية التي تتحملها الشركات، لاسيما في المراحل الاستكشافية.
وأضاف، أن بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية ستُمنح على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة، إلى جانب إصدار تراخيص جديدة تسمح بالتنقيب عن أكثر من نوع من المعادن ضمن رخصة واحدة، وهو ما يعكس الطبيعة الجيولوجية المتنوعة لمناطق التعدين في مصر.
رخص منخفضة التكلفة
وأشار، إلى أن الإصلاحات الجديدة تشمل رخص استطلاع سريعة ومنخفضة التكلفة، تستهدف الشركات الناشئة، وتتيح لها تقييم الإمكانات الأولية قبل الالتزام الكامل بأعمال البحث والتنقيب.
وأكد بدوي، أن نموذج الاتفاقات التعديني الجديد تم تصميمه بناء على مشاورات مع المستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أن بنوده واشتراطاته المالية تتسم بالشفافية والتنافسية، كما أن الإجراءات التنظيمية باتت أكثر مرونة عبر توحيد جهات الإصدار من خلال هيئة الثروة المعدنية، ما يُسهم في تسريع إصدار التراخيص، وتقليل البيروقراطية.
مسح جوي لتحديد المناطق التعدينية
وكشف، أن مصر تستعد لإطلاق مسح جوي موسع يغطي مناطق مختلفة من الجمهورية، بهدف تحديد المناطق التعدينية الواعدة، مع التركيز على المعادن الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة.
وقال بدوي، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتقليل المخاطر أمام المستثمرين، وتحفيز دخول شركات ناشئة ومتوسطة الحجم إلى السوق المصرية، مُشيرًا إلى أن الاستراتيجية الشاملة تهدف إلى وضع مصر في مصاف الدول الرائدة تعدينيًا في إفريقيا والشرق الأوسط.
