«شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص».. خصومات البلاك فرايدي تصل لـ75% لتنشيط الأسواق وخفض الأسعار

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية واتحاد الغرف الإفريقية، أن موسم البلاك فرايدي في مصر يبدأ دائمًا في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، ويأتي من خلال شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تقديم أفضل الأسعار والخصومات الحقيقية للمستهلكين.

وأوضح في حواره عبر قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تنفذ بتوجيهات من رئيس الجمهورية وتحت مظلة مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار خلال المناسبات المختلفة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتنشيط حركة الأسواق.

وأشار إلى أن الغرف التجارية في مختلف المحافظات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية، تشرف على عمليات الرقابة والتأكد من أن الخصومات المقدمة حقيقية وليست وهمية، وذلك من خلال مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة.

وبيّن علاء عز أن نسب الخصومات خلال موسم البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75% وفقًا لنوع السلعة، مشيرًا إلى أن الموسم يشهد إقبالًا كثيفًا من المتسوقين، وتصل ذروة عمليات الشراء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى منتصف النهار. وأكد أن الهدف من هذه المبادرة هو تحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين عبر تحريك دورة البيع والشراء.

كما دعا علاء عز المستهلكين إلى ضرورة التحقق من الأسعار ومقارنتها بين المتاجر والمنصات الإلكترونية للحصول على أفضل الصفقات، لافتًا إلى أن وعي المستهلك يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المبادرة وضمان نزاهة المنافسة بين التجار.

وشدد على أن الجهات الرقابية تتعامل بحزم مع أي عروض ترويجية وهمية أو مخالفات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وقد تصل العقوبات إلى إغلاق المنشآت في حال تكرار التجاوزات.

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 54% من مشتريات المصريين خلال موسم البلاك فرايدي

وتابع أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية واتحاد الغرف الإفريقية، أن التجارة الإلكترونية تمثل نسبة كبيرة من موسم البلاك فرايدي، حيث يشترى 54% من المستهلكين منتجاتهم عبر الإنترنت، ثلاث أرباعهم باستخدام الهواتف الذكية.

وأوضح أن الرقابة على الإنترنت تتم من خلال جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشرطة الاتصالات لضمان أن الخصومات حقيقية وليست وهمية.

ونوه بأن التعاون بين الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك يشمل أيضًا متابعة العروض داخل المحلات، من خلال لجان مخصصة لمراجعة الأسعار بين المحلات المختلفة، لضمان الشفافية وحماية المستهلك.

وذكر، أن هناك خطوط ساخنة مجانية لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفة، مع اتخاذ غرامات وعقوبات قد تصل للإغلاق في حال تكرار المخالفات.

وواصل أن اتحاد الغرف التجارية يعمل على نقل خبرة مصر في هذا المجال إلى الدول الإفريقية، من خلال مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يشمل 20 دولة في المرحلة الأولى، بهدف دعم المبادرات التجارية وتنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلى دعم صغار التجار في إدخال الشمول المالي والتكنولوجي داخل محالهم.