المرأة في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع مدفوعة الأجر وتخفيض ساعات الشغل
أعطى قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025 مكتسبات عديدة للمرأة العاملة، مؤكدًا حرصه على تعزيز مكانتها ومنحها الحقوق الكاملة في سوق العمل، باعتبارها جزءًا أصيلًا في بناء المجتمع واستقرار المؤسسات والمنشآت، لذا نص على إجازة ملائمة أثناء فترة وضع الحمل.
وتنص المادة 54 من القانون على ما يلي: «للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة عن 45 يومًا بعد الوضع، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا فيها التاريخ الذي يرح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019».
وذكرت الفقرة الثانية من المادة نفسها: «تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع».
أما المادة 55 تنص على «أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب العودة من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع».
وتقول الفقرة الثانية من المادة ذاتها: «مع ذلك يمكن لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال المساءلة التأديبية».
تطبيق قانون العمل الجديد
وأعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال.
وقال جبران، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار هذا القانون لما له من أهمية قصوى لكل مواطن مصري يعمل بأجر، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية من مايو حتى سبتمبر خُصصت لإعداد القرارات التنفيذية وعقد جلسات الحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية.
وأوضح، أن هناك 87 قرارًا تنفيذيًا مطلوبًا لاستكمال تطبيق القانون، منها 62 قرارًا تختص بها وزارة العمل، فيما تتوزع القرارات الأخرى بين مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة، مُشيرًا إلى أن وزارته حريصة على الاستماع لمختلف وجهات النظر لضمان التوافق.
