قانون العمل الجديد.. تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف دون استثناء

استضافت الغرفة التجارية المصرية وزير القوى العاملة محمد جبران في لقاء موسع جمع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الشعب التجارية المختلفة، لمناقشة مستجدات قانون العمل الجديد لعام 2025 وأثره على بيئة الاستثمار وسوق العمل.

واستعرض وزير القوى العاملة أبرز النقاط الواردة في القانون الجديد، والتي شملت إلغاء استمارة (6) وربط الفصل بقرار قضائي من محكمة عمالية متخصصة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف دون استثناء، وتحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا مع يومين إجازة أسبوعية.

وأكد الوزير أن القانون يستهدف تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال وضمان بيئة عمل مستقرة تعزز الإنتاجية وتحد من النزاعات، مشددًا على أن الوزارة منفتحة على الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال لتذليل العقبات وتوضيح آليات التنفيذ.

ومن جانبه، أكد الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة مع الغرفة التجارية ووزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية بما تملكه من مقومات بشرية واقتصادية وصناعية وتجارية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية حريصة على توفير المناخ المناسب لنجاح الاستثمارات وتيسير عمل المشروعات بما يضمن خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين وزارة القوى العاملة والغرفة التجارية بالإسكندرية بما يضمن تفعيل القانون الجديد بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف ويحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.