رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

قانون العمل الجديد.. علاوة دورية سنوية وعقود لحماية حقوق الموظفين

نشر
منشأة
منشأة

ينص قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025 على ضرورة وضع علاوة دورية سنوية للعمال في المنشأة، لمساعدتهم على تحمل الأعباء المعيشية وتحسن أحوالهم المالية والاجتماعية، ودعم استقرارهم في المنشأة، وذلك بما لا يشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب الأعمال، كما يشدد القانون على ضرورة الوفاء بالالتزامات المذكورة في العقود المبرمة بين صاحب المؤسسة والعامل بها.

وجاء في المادة 12 من قانون العمل الجديد: «يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة دورية سنوية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه».

الالتزام بعقود العمال

وفي المادة 11: «لا يترتب على إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسؤولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود».

تطبيق قانون العمل الجديد

وأعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال.

وقال جبران، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار هذا القانون لما له من أهمية قصوى لكل مواطن مصري يعمل بأجر، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية من مايو حتى سبتمبر خُصصت لإعداد القرارات التنفيذية وعقد جلسات الحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية.

وأوضح، أن هناك 87 قرارًا تنفيذيًا مطلوبًا لاستكمال تطبيق القانون، منها 62 قرارًا تختص بها وزارة العمل، فيما تتوزع القرارات الأخرى بين مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة، مُشيرًا إلى أن وزارته حريصة على الاستماع لمختلف وجهات النظر لضمان التوافق.

عاجل