تشكيل لجان عليا لتراخيص الشواطئ وحفر الآبار الجوفية والأعمال على مجرى النيل

صرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بأنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤.

أبرز قرارات وزارة الري في 2023

وتم خلال عام ٢٠٢٣ إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح الدكتور سويلم، أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري تفسر نصوص أحكام القانون وتضم عدد (١٦٩) مادة موزعة على (١٠) أبواب.

وتتضمن مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الالتزام بها.

وأضاف وزير الري أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه.. فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.

وتم عقد عدد (٤) اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (١٢٥) موضوع يخص تراخيص الشواطئ.

كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية.

وتم عقد عدة اجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (١٥٠٦) طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفي.

كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال علي مجري نهر النيل.

وتم عقد عدة اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (٥٥) طلب خاصة بالترخيص لأعمال تقع علي مجري نهر النيل.