الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4% في 2024
يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 2.4%، مقارنة بـ2.7% خلال العام الماضي، أي دون معدلات فترة ما قبل الوباء البالغة 3%، وفق تقرير الأمم المتحدة عن الوضع والتوقعات الاقتصادية في العالم "WESP" في 2024.
أوضح التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع في العام الماضي حجب مخاطر ونقاط ضعف هيكلية على المدى القصير، لخصها في التالي:
- استمرار ارتفاع ضغوط الأسعار الأساسية في العديد من البلدان.
-المزيد من تصعيد الصراعات في الشرق الأوسط يهدد بتعطيل أسواق الطاقة وتجدد الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم.
-البنوك المركزية الكبرى في الدول المتقدمة تعتزم الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول بينما يستعد الاقتصاد العالمي لوصول التأثيرات المتأخرة للزيادات الحادة في أسعار الفائدة.
-طول فترة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد شروط الائتمان ستضغط على الاقتصاد العالمي المثقل بمستويات عالية من الديون.
-يشكل تباطؤ التجارة الدولية، وتزايد الكوارث المناخية، تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.
وقال التقرير إنه في حين تجنب الاقتصاد العالمي أسوأ سيناريو للركود في عام 2023، إلا أن فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق.
وعلى صعيد الاقتصادات، قال التقرير إنه وعلى الرغم من أن أداء اقتصاد الولايات المتحدة كان جيداً بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بما يقدر بنحو 2.5% في 2023 إلى 1.4% في العام الحالي.
وأوضح أنه في ظل انخفاض مدخرات الأسر، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف سوق العمل تدريجياً، "من المتوقع أن يضعف الإنفاق الاستهلاكي في 2024، ومن المتوقع أن يظل الاستثمار بطيئاً، ورغم تراجع احتمالات الهبوط الحاد إلى حد كبير، فإن اقتصاد الولايات المتحدة سيواجه مخاطر هبوطية كبيرة نتيجة لتدهور أسواق العمل والإسكان والأسواق المالية.
ولفت التقرير إلى صعوبة آفاق التوقعات الاقتصادية في أوروبا وسط استمرار صعود معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وفي الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2% في العام الحالي، ارتفاعاً من 0.5% في 2023.
ورجح التقرير أن يكون الانتعاش المعتدل مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مع تخفيف ضغوط الأسعار، وارتفاع الأجور الحقيقية، واستمرار قوة أسواق العمل، وتوقع التقرير أن تؤدي الآثار المتأخرة للظروف المالية المتشددة وسحب تدابير الدعم المالي إلى التقليص جزئياً عن الآثار الإيجابية لهذه المحركات الرئيسية للنمو في 2024.
النمو في اليابان
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في اليابان من 1.7% في العام الماضي إلى 1.2% العام الحالي رغم مواقف السياسة النقدية والمالية التيسيرية، وقد يشير ارتفاع التضخم إلى الخروج من الاتجاه الانكماشي الذي استمر لأكثر من عقدين.
على صعيد آخر توقع التقرير أن يؤدي مزيج من الضعف المستمر في قطاع العقارات في الصين وتعثر الطلب الخارجي -الذي يؤثر سلباً على نمو الاستثمار الثابت والإنتاج الصناعي والصادرات- أن يدفع النمو إلى الانخفاض بشكل معتدل إلى 4.7% في العام الحالي، ولفت إلى أن تعافي اقتصاد الصين من آثار كوفيد-19 كان أبطأ من المتوقع.
على صعيد دول غرب آسيا، توقع التقرير أن يقفز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة إلى 2.9% العام الحالي من 1.7% في العام الماضي وسط انتعاش النمو في المملكة العربية السعودية والتوسع القوي للقطاع غير النفطي.
توقع التقرير أن يستقر نمو اقتصاد السعودية خلال 2023 بعد نموه 8.7% في 2022، إذ أدى هبوط أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج وفق تحالف "أوبك+" إلى انكماش القطاع النفطي بما يقدر بـ8.3% العام الحالي، وهو ما سيقابله على الناحية الأخرى نمو القطاع غير النفطي بـ6.1%.
وألمح التقرير إلى انخفاض حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي تدريجياً على مدى العقدين الماضيين، من 55% في 2000 إلى 38% العام الماضي.
وأشار التقرير إلى العوامل الإيجابية التي تستفيد منها دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتلخص في النمو القوي في القطاعات غير النفطية مثل السياحة والضيافة والنقل والاتصالات، فضلاً عن استمرار تعافي القطاع العقاري من ركود 2015، وأوضح أن تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية يساهم بشكل كبير في النمو القوي للقطاع غير النفطي.
وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 2.4% العام الحالي، أي أقل من الاتجاه الذي كان سائداً قبل الجائحة والذي بلغ 3.2%، وأشار إلى ضعف نموها بشكل كبير خلال العام الحالي إلى نحو 0.6%، مقارنة بـ5.7% في 2022.
وعزا التقرير هذا التباطؤ إلى تراجع تجارة البضائع، وفي المقابل، استمرت التجارة في الخدمات، وخاصة السياحة والنقل، في التعافي، وأوضح التقرير أن "التحول في الإنفاق الاستهلاكي من السلع إلى الخدمات، والتشديد النقدي، وقوة الدولار، والتوترات الجيوسياسية، كلها عوامل أدت إلى إعاقة التجارة العالمية".
