«الفيدرالي الأمريكي» يساير الأسواق ويثبت الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي الذي يتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهو الأعلى منذ 22 عاما.
وكانت لجنة السوق المفتوح بالمجلس، المعنية باتخاذ قرارات الفائدة، قد قررت في 26 يوليو الماضي رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية.
وبذلك لم يفاجئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسواق، وأقر التوقف عن رفع معدلات الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ليحافظ على مستوياتها عند نطاق بين 5.25% و5.5% معلناً الاستمرار في مسار مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
كان الفيدرالي الأميركي توقف عن رفع الفائدة في اجتماعي يوليو وأغسطس الماضيين بعد زيادة 10 مرات متتالية.
ظهور تأثير التشديد النقدي
أرجع الفيدرالي التوقف عن رفع الفائدة رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، تبتعد كثيراً عن المستهدف الذي يسعى إليه، وهو معدل 2%، لإعطاء الفرصة لظهور تأثير مسار التشديد النقدي على بيانات الاقتصاد الأميركي، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء عقب إنهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي استمر على مدى يومين.
كانت الأسواق تتوقع استمرار التوقف عن رفع الفائدة في اجتماع اليوم، مع احتمالية زيادة أخيرة في شهر نوفمبر المقبل.
تسارع التضخم في أغسطس
ارتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة -الذي يفضله الفيدرالي- بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس على أساس شهري، ما سلط الضوء على الطبيعة الوعرة لتخفيف ضغوط الأسعار، حيث ارتفع المؤشر الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو، مسجلاً أول تسارع في ستة أشهر، ولكنه تباطأ على أساس سنوي حيث ارتفع بنسبة 4.3%، وهي أقل نسبة ارتفاع في ما يقرب من عامين.
كذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.6% في أغسطس عن الشهر السابق، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ أكثر من عام، مما يعكس ارتفاع أسعار الطاقة، حيث شكّلت تكاليف البنزين أكثر من نصف التقدم في المؤشر الإجمالي في أغسطس، لكنه تباطا إلى 3.7% على أساس سنوي.
الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي
يرى الفيدرالي أن الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي الذي يستهدفه، يحدث ولكن ببطء في ضوء بيانات التوظيف القوية ونشاط سوق العمل ومعدلات البطالة المنخفضة إضافة إلى استمرار معدل النمو الاقتصادي في المنطقة الإيجابية في الربع الثاني والتي قد تستمر في الربع الثالث من العام الجاري بحسب التوقعات.
كان وزير الخزانة الأسبق لورانس سامرز قد قال في مقابلة مع "بلومبرج" إن أصحاب العمل الأميركيين وظفوا 187 ألف شخص في أغسطس الماضي، وزادوا من متوسط ساعات العمل الأسبوعية، وكلا الأمرين يشيران إلى أن الاقتصاد ما يزال "قوياً". في غضون ذلك، ارتفع أجر الساعة على الأقل خلال ما يفوق السنة، والتحق ما يزيد على نصف مليون وافد جديد بالقوى العاملة، ما أسهم في الحد من الاختلال الكبير تاريخياً بين المعروض من العمالة والطلب عليها.
أضاف سامرز: "هذه الأرقام جيدة، وما زلت أعتقد أن مسار الهبوط السلس صعب تماماً، لكنها خطوة للأمام على الطريق".
