وزير المالية الروسي يكشف إمكانية تبادل الأصول المجمدة مع الغرب

كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الأربعاء، عن خطط الحكومة والبنك المركزي لمبادلة أصول المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا، بأصول المستثمرين الروس المجمدة في الغرب.

وقال الوزير الروسي إنه تم إعداد مسودة بهذا الشأن، ومن المقرر في المرحلة الأولى تحرير حسابات أجنبية بقيمة 100 مليار روبل.

وأضاف أنطون سيلوانوف أنه سيتم مساعدة المستثمرين الروس المجمدة أصولهم في الدول غير الصديقة، في إطار خطة تهدف لاستعادة الثقة بالسوق المالية الروسية، مشيرا إلى أن أسهم وأصول أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي بقيمة 1.5 تريليون روبل مجمدة في الغرب.

وكان البنك المركزي الروسي قد ألمح سابقا إلى إمكانية تبادل أصول المستثمرين الأجانب من دول العقوبات المجمدة في روسيا، بأصول المستثمرين الروس المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة ضد روسيا طالت أصول البنك المركزي ورجال أعمال ومستثمرين روس في الدول الغربية.

وأكدت موسكو أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها، وجمدت أصولا وأموالا غربية بمئات مليارات الدولارات.

عقوبات ضد روسيا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة أعضاء بارزين من النخبة المالية الروسية الذين خدموا في مجلس الإشراف في مجموعة تحالف ألفا، إحدى أكبر التكتلات المالية والاستثمارية في روسيا.

واشنطن تفرض عقوبات على الاتحاد الروسي للصناعيين

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن واشنطن تفرض، أيضا، عقوبات على الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، وهي منظمة أعمال روسية تعمل في قطاع التكنولوجيا في اقتصاد الاتحاد الروسي وهي منظمة شجعت استبدال الواردات وعقدت اجتماعات لتعزيز الاستجابات للعقوبات.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمحاسبة أولئك الذين سهلو حرب روسيا ضد أوكرانيا واستفادوا منها.

فرض عقوبات على بيتر أوليجوفيتش آفين

وتتخذ وزارة الخزانة هذه الإجراءات عملاً بالأمر التنفيذي رقم 14024. وقد تم فرض عقوبات على بيتر أوليجوفيتش آفين وميخائيل ماراتوفيتش فريدمان وجيرمان بوريسوفيتش خان وأليكسي فيكتوروفيتش كوزميتشيف، للعمل في قطاع الخدمات المالية لاقتصاد الاتحاد الروسي.

وتم فرض عقوبات على الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال للعمل في قطاع التكنولوجيا في اقتصاد الاتحاد الروسي.

وتم فرض عقوبات على فريدمان، أيضًا، لأنه تصرف أو زُعم أنه يتصرف لصالح أو نيابة عن الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال بشكل مباشر أو غير مباشر وفرض عقوبات على خان أيضًا للعمل في قطاع البناء في اقتصاد الاتحاد الروسي.