الهند تفرض ضريبة 40% على تصدير البصل وسط اشتداد التضخم
فرضت الهند ضريبة 40% على تصدير البصل بينما يصعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي جهوده لكبح جماح التضخم قبل الانتخابات العامة.
ضريبة الصادرات ستسري بأثر فوري وتستمر حتى نهاية العام، وفق إخطار من وزارة المالية في الهند اليوم السبت. يتوقع أن يعزز هذا الإجراء من توافر البصل محلياً.
تضخم جامح
ارتفع التضخم في الهند إلى أعلى مستوى في 15 شهراً، مما زاد من إلحاح اتخاذ الحكومة إجراءات لاحتواء أسعار المواد الغذائية المتصاعدة. تعهد مودي في خطاب ألقاه إلى الأمة يوم 15 أغسطس بمحاربة التضخم بينما يستعد للعودة إلى منصبه لولاية ثالثة في الانتخابات الوطنية العام المقبل.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
تقع أسعار البصل في الهند، المستخدم على نطاق واسع في المطبخ الهندي شأنه شأن التوابل، في قلب السياسة الوطنية، إذ كانت سبب إسقاط حكومات سابقة ويمكن أن تضع مودي في مأزق.
وبلغت أسعار التجزئة للبصل في الهند 35 روبية (42 سنتا) للكيلوجرام في دلهي أمس الجمعة، بزيادة 17% تقريباً عن أول يناير، وفق بيانات جمعتها وزارة الغذاء. وكان المتوسط الوطني 30.5 روبية في ذلك اليوم.
اتخذت الحكومة بالفعل خطوات لاحتواء ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فبعد فرضها حظراً على صادرات القمح في 2022، قلصت الحكومة صادرات بعض أصناف الأرز الشهر الماضي. كما تدرس إلغاء ضريبة استيراد 40% على القمح لتهدئة الأسعار المحلية.
أسعار الغذاء ترفع التضخم في الهند لأعلى مستوى في 15 شهراً
رفعت أسعار الغذاء التضخم في الهند لأعلى مستوى حيث تجاوز تضخم سلع التجزئة في الهند خلال يوليو الحد الأقصى الذي حدده بنك الاحتياطي، وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء، مما عزز قلق البنك المركزي بشأن هطول الأمطار الموسمية غير المنتظمة والذي يؤثر على إنتاج المحاصيل.
صعد مؤشر أسعارالغذاء للمستهلكين إلى أعلى مستوى في 15 شهراً عند 7.44% مقارنة بعام سابق، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الإثنين. يعد هذا أسرع من متوسط التوقعات بزيادة نسبتها 6.5% وفقاً لنتائج استطلاع أجرته "بلومبرج" بين الاقتصاديين، وقراءة منقحة بنسبة 4.87% في يونيو.
تأتي القراءة الأخيرة في الوقت الذي يخوض فيه بنك الاحتياطي الهندي معركة لمكافحة التضخم، في إطار إصراره على دفع الأسعار إلى منتصف نطاقها البالغ 2% -6% بطريقة مستدامة. في الأسبوع الماضي، أبقى البنك على أسعار الفائدة القياسية، حيث ظل متمسكاً بموقفه دون تغيير للاجتماع الثالث، وتعهد بالتدخل في حال ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمستوى أكبر.
وزادت أسعار الغذاء، التي تشكّل نحو نصف سلة التضخم، بنسبة 11.51%، بينما ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 3.67%.
