ثورة 30 يونيو.. بوابة مصر للقضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة
كانت ثورة 30 يونيو – ومازالت - بوابة الخير على مصر، أنهت حكم الإخوان الظلامي، لتشرق البلاد بتنمية في كافة المجالات، قضت على الأزمات التي أنهكت المصريين على مدار عام كابوسي جثم على صدور المصريين لتأتي ثورة 30 يونيو بالحلول، وتضع مصر في مقدمة الدول المتقدمة، بعد سلسلة طويلة من المشروعات العملاقة في الإسكان، والطرق والكباري، والزراعة، والبترول، والصناعة، والسياحة والأثار، والتعليم (الأساسي والمتوسط) والعالي، وإنشاء المدن الذكية، وتحقيق حياة كريمة لعشرات الملايين من المصريين، إضافة إلى دحر الإرهاب في سيناء الحبيبة وعودة الأمن والأمان على أرض الفيروز.
أجبرت ثورة 30 يونيو محمد مرسي مندوب الجماعة في القصر الرئاسي على الرحيل، وجاءت بالرئيس المنقذ عبد الفتاح السيسي الذي وصع روحه على كفه في مواجهة الجماعة الإرهابية، ليقود الوطن إلى التطور والتقدم عبر 9 سنوات من الحكم، حقق فيها لمصر ما لم تحققه في عشرات السنين.
وفي سياق التقرير التالي يستعرض موقع "مستقبل وطن نيوز" بعض من صور التنمية التي بعد ثورة 30 يونيو والتي شهدت بتفوق الرئيس السيسي وأثبتت مدى إخلاصه ومحبته لهذا الوطن، وأثبتت للشعب أنه كان على حق حين اختاره لقيادة البلاد في تلك الفترة الحاسمة من عمر الوطن.
ثورة 30 يونيو ودحر الإرهاب
استخدم الإخوان الإرهاب كأداة لتحقيق وهم العودة للحكم، إلا أن قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وقفت لهم بالمرصاد، ليقود الرئيس عبد الفتاح السيسي حربا شرسة ضد موجات العنف التي ظهرت في المحافظات المختلفة وتركزت على أرض سيناء الغالية. ووصلت إلى ذروتها خلال عامي 2014 و2015 فيما شهد عامي 2016 و2017 تحولا نوعيا فى العمليات الإجرامية باستهداف الوحدة الوطنية من خلال تفجير وهجوم مسلح على دور العبادة المسيحية، ورغم حجم التمويل الذى ظهر خلال تنفيذ المخططات الجهنمية، إلا أن قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة الحرب على الإرهاب الأسود أعادت السلام من جديد إلى سيناء لتصبح أرض الفيروز خالية من الإرهاب.
جففت أجهزة الدولة منابع التمويل في الداخل والخارج وألقت القبض على رؤوس الأفاعي وكوادر التنظيم، فيما نجحت جهود الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة في القضاء نهائيا على البؤر الإرهابية عام 2019 ليعلن الرئيس خلو سيناء من الإرهاب منذ شهور.
وحقق الإخوان فشلا ذريعا وجنودنا يصطادون خفافيش الظلام، بضربات استباقية لأوكارهم، ليذهب حكم الظلاميين بغير رجعة.
أول الأحداث الإرهابية التي قامت بها عناصر الجماعة عقب الإطاحة بالمعزول هي أحداث الحرس الجمهوري حيث قامت مجموعات كبيرة من الإخوان في فجر 8 يوليو 2013 بمحاولة اقتحام مبنى دار الحرس الجمهوري بزعم أن مرسي بداخل المبنى وسيتم الإفراج عنه بالهجوم على قوات الأمن وخروجه.
وشهدت البلاد العديد من العمليات الإرهابية والتي كانت شريك أساسي في تنفيذها اللجان النوعية للجماعة في إشارة واضحة لإحياء التنظيم السرى للإخوان من خلال المجموعات التي تتبعها، وأبرزها: أجناد مصر وكتائب حلوان والمقاومة الشعبية والعقاب الثوري وحسم ولواء الثورة وجميعها ستار للجناح العسكري للجماعة تحت مسميات مختلفة.
واستهدفت الحركة المستشار هشام بركات النائب العام عن طريق تفجير موكبه في 29 يونيو 2015 خلال مروره بمنطقة مصر الجديدة ما اسفر عن استشهاده وكذلك العقيد وائل طاحون مفتش الأمن العام قبلها بشهرين تلاهما محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، كما نفذت حركة حسم 7 عمليات إرهابية.
وكان اللافت للنظر زيادة نشاط تنظيم انصار بيت المقدس حيث أن هناك 198 عملية إرهابية تمت في عام 2016، وشهد العام 2014 نصيب كبير من الأحداث الإرهابية، كما يلاحظ وجود ارتفاع عدد العمليات خلال عام 2015 وبلوغ عدد العمليات إلى 124 عملية، وانتشرت العنف المسلح في كل محافظات الجمهورية تقريبًا، فيما عكست شراسة الحرب في سيناء ضد الجيش والشرطة والمدنيين قوة استهداف مصر والمصريين ، وكانت أبرز العمليات استهداف مقر الكتيبة 101 بالعريش، وأكثر من 15 كمين ليضع عام 2019 نهاية للعمليات الإرهابية في سيناء.
البداية كانت بتنفيذ حملات موسعة لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية، مثل عمليات "حق الشهيد1"، التي بدأت 8 سبتمبر 2015، واستمرت على أربع مراحل وانتهت عام 2017. وكان من نتائجها القضاء على القدرات العسكرية لتنظيم "داعش" واقتحام أوكار الجماعات الإرهابية في سيناء، ثم بدأت "العملية الشاملة" عام 2018 للقضاء على التنظيم نفسه وحققت الدولة نجاحا كبيرا في هذا الملف، وتزامنت عمليات التطهير المصرية مع عمليات واسعة للتنمية وكان الأصرار على تزامن التعمير مع الحرب على الإرهاب حتى تحقق الدولة هدفها.
وجاءت اللحظة تاريخية عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي القضاء على الإرهاب في سيناء مع بداية هذا العام.. لكن الطريق للنجاح بعد ثورة 30 يونيو لم يكن مفروشا بالورود بل بالدماء والتضحيات الكبرى.
ثورة 30 يونيو والقضاء على العشوائيات
نجحت الدولة المصرية في القضاء على ظاهرة العشوائيات التي تراكمت على مر الزمن، بإرادة قوية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بدأ العمل في هذا الملف منذ تولي المسؤولية، لنحتفل الآن بالقضاء على ظاهرة المناطق العشوائية الخطرة، وتصبح مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة، إضافة إلى تدشين مشاريع تنموية وحضارية وخدمية على أرض العشوائيات لتكون نقاط إشعاع لكل المناطق المحيطة؛ وذلك مثلما حدث في حدائق الفسطاط ومثلث ماسبيرو وسور مجري العيون وغيرها، بجانب المشروع الأبرز وهو تطوير عواصم المحافظات والذي يستفيد من الأراضي الفضاء بأنحاء الجمهورية لإقامة مشاريع سكنية لخدمة المواطنين.
وتنقسم المناطق العشوائية إلى شقين؛ الأول هو المناطق غير المخططة حيث أن هناك 227 مدينة تقع على مساحة 417 ألف فدان منها 160 ألف فدان في مصر غير مخططة، ما يعنى أن 40% من المخطط العمراني في الحضر المصري غير مخطط ويحتاج إلى 318 مليار جنيه لتطويره.
ومن المقرر أن تنتقل هذه المهمة إلى صندوق التنمية الحضرية باعتبار أن تطوير هذه المناطق يندرج تحت مهام التنمية الحضرية، وأعلى نسبة مناطق غير مخططة الجمهورية في سوهاج بما يعادل 69% من مساحتها، أما القاهرة فبها 19 ألف فدان غير مخططة، والجيزة 17 ألف فدان، أما بورسعيد 26 فدانا بنسبة 3% وهى أقل المحافظات غير المخططة.
ومعروف أن المناطق غير المخططة هي المناطق التي تم إنشاؤها بعيدا عن التخطيط والقانون والاشتراطات البنائية وخطوط التنظيم رغم أن حالتها الإنشائية جيدة لكن غير مخططة حيث تنقصها شبكات المرافق أو أن طاقة الشبكات الخاصة بها أقل من الكثافة السكانية، وبالتالي تتمثل المهام المطلوبة لتطويرها في توصيل شبكات مياه شرب وصرف صحى وغاز وكهرباء وطرق وأرصفة وإنارة.
أما المناطق الصعب توفير هذه الخدمات بها فيتم إزالتها وإنشاء مناطق أخرى بديلة والتي تندرج تحت اسم مشروع تطوير عواصم المحافظات، وحتى الآن تم الانتهاء من 4600 فدان من أصل 160 ألف فدان كما يجري العمل فى 10 آلاف فدان أخرى ومن المتوقع الانتهاء من كل هذه المناطق خلال 2030.
أما النوع الثاني من المناطق العشوائية فهو المناطق الخطرة أو غير الآمنة، فتم القضاء عليها تماما بعدما كانت 357 منطقة على مستوى الجمهورية، وكانت تتنوع أنواع الخطورة فى أن تكون مناطق آيلة للسقوط وهو ما تم من خلال بناء مناطق بديلة لها، أو أن تكون غير آمنة بسبب مرور خطوط ضغط عال فوقها مثل بعض المناطق فى القليوبية والقاهرة والتى كانت تحتاج إلى 750 مليون جنيه لدفن هذه الخطوط وهو ما يتم تنفيذه حاليا من خلال وزارة الكهرباء.
أو أن تكون مناطق غير آمنة بسبب وقوعها في مخرات سيول حيث تم حمايتها من خلال إنشاء سدود وبحيرات لها، أو معرضة للتلوث الصناعى فتم التنسيق فيها مع وزارة البيئة لتقنين أوضاع المصانع بها للقضاء على الخطر، وهناك خطورة أخرى تحت بند الحيازة غير الآمنة وفى هذا النوع حوالى 26 ألف بيت تطلبت تقنين أوضاعها لإزالة الخطورة، وبالتالى فإن الاستراتيجيات المتبعة استطاعت القضاء على كل هذه المناطق.
ثورة 30 يونيو والتطوير الهائل في قطاع البترول
بعد أزمات الطوابير في الغاز بسبب أزمات النقص في البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز في القاهرة والمحافظات، داخل المحطات والمستودعات التي شهدتها الدولة على مدار عام من حكم الإخوان جاءت ثورة 20 يونيو لتعيد لمصر مكانتها في هذا الملف الهام بإحداث تغيير جذري في قطاع البترول والغاز، بضخ استثمارات تقدر بأكثر من 1200 مليار جنيه، ليحدث استقرار كامل في سوق المنتجات البترولية- بنزين سولار وبوتاجاز- وضخ استثمارات مليارية في البتروكيماويات والتكرير وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإحلال المركبات بالوقود النظيف وغير ذلك كثير.
قطاع البترول نجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز -سبتمبر2018 - واستئناف التصدير، وتحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها في دعم مكانتها كلاعب رئيسي فى قطاع الغاز.
وبلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020، وارتفعت صادرات قطاع البترول المصري، لتصل إلى حوالى 13 مليار دولار عام 2021 تعادل حوالى 208 مليار جنيه مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 84.3%، وبنهاية 2022 تم تحقيق رقم قياسى في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 ملايين طن بقيمة حوالى 8.4 مليار دولار مقارنة بـنحو 7 ملايين طن في 2021 بـنحو 3.5 مليار دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعى المسال عالمياً، حيث تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو.
كما نجح قطاع البترول فى دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، بعد عودته لطرح المزايدات وعقد الاتفاقيات البترولية والتى تعد حجر زاوية رئيسى، حيث تم طرح مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، إضافة إلى توقيع اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز.
وشهد معدل الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، في الزيت الخام والمتكثفات، والبوتاجاز، وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، حيث تخطت معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعى 8ر6 مليار قدم مكعب يومياً.
ثورة 30 يونيو والتعليم العالي
طفرة كبرة حققته الدولة في مجال التعليم العالي بزيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 27 جامعة، والجامعات الخاصة إلى 40، وكان العام المالي 2022/ 2023 شاهدا على العديد من النجاحات، بداية من انطلاق الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة تابعة للقطاع الحكومي بتكلفة 39 مليار جنيه، وقبلها إنشاء ٤ جامعات أهلية دولية من جيل الجامعات الذكية، والتوسع في إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، وصولا إلى إنشاء 10 جامعات تكنولوجية، تستوعب طلاب الدبلومات الفنية وتساهم في تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
وتوجت النجاحات في عهد الرئيس السيسي بإطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030" ، والتي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، إضافة إلى العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر، عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية؛ لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.
20 يونيو وملف السياحة والآثار
تقدمت مصر 18 مركزا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر في الفترة من 2015 وحتى 2019، كما نجحت السياحة في تحقيق معدل إرادات بلغ 12.6 مليار دولار في عام "2018 - 2019" بعدما كانت الإيرادات في عام "2013 - 2014" أكثر من 5 مليارات دولار فقط، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على الانطباع العالمي للسياحة المصرية، التي لاقت إشادات دولية واسعة وفي مقدمتها البنك الدولي، الذي أكد أن قطاع السياحة يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري.
الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أعلن اختيار مصر كأول دولة يقوم بزيارتها خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا، كما أكدت مجلة "travel inside" أن مصر الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية، لتتفوق بذلك على العديد من المقاصد السياحية الأخرى كجزر المالديف وجزر الكاريبي، كما أكد المجلس العالمي للسفر والسياحة، حصول مصر على خاتم السفر الآمن، فضلا عن اختيار موقع "tripadvisor"- الذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم- مدينة الإسكندرية أحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم، حيث جاءت في المركز 23 عالميا.
واعتمد اهتمام الدولة بالترويج للسياحة على إظهار حجم التنوع (السياحة الشاطئية والثقافية والدينية والرياضة الشاطئية) وغيرها من أنماط السياحة التي تجذب العديد من الفئات المختلفة على مستوى العالم وعملت وزارة السياحة والآثار على إصدار قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة؛ للحافظ على حقوق وحفظ أمن وسلامة المعتمرين المصريين، ما انعكس إيجابيا على نجاح موسم العمرة خلال عام 2022.
وإذا كانت مصر قد دشنت متحف الحضارة والعديد من المتاحف الأخرى فإن المتحف الكبير هو الحدث الأضخم الذي ينتظر افتتاحه فهو من أكبر المتاحف وأكثرها حداثة وشهرة في العالم بأسره، وأكثرها جذباً للمهتمين بالحضارة المصرية وعلم المصريات.
وقد تم الاحتفال بوضع حجر أساس المتحف في بداية عام 2002 ، وفي العام التالي تم منح العقد الرئيسي لتصميم المتحف المصري الكبير لشركة الهندسة المعمارية الإيرلندية Heneghan Peng، لكن وفقاً للحكومة المصرية، فقد ساهم فريق عمل مكون من 300 شخص و13 شركة دولية من 6 دول مختلفة في مرحلة تصميم المشروع.
وتم تقدير التكلفة الأصلية لبناء المتحف المصري الكبير بنحو 500 مليون دولار، إلا أنه بسبب التأخر في بدء الإنشاءات وتطبيق عدد من التغييرات والإضافات إلى المشروع، وبعض العوامل الأخرى وعدم الاستقرار السياسي في تلك المرحلة، كل ذلك دفع التكلفة النهائية للمشروع لأن تصل إلى أكثر من مليار دولار أمريكي، وكانت من أولى التحديات التي قابلت القائمين على المشروع، عملية نقل تمثال رمسيس الثاني الضخم حيث يبلغ وزن التمثال 83 طناً ويزيد عمره على 3200 عام، إلى مقره الأخير ليقف شامخاً في المدخل الرئيسي للمتحف المصري الكبير.
وعند افتتاح المتحف المصري الكبير، سيضم المتحف المصري الكبير في قاعات عرضه الضخمة حوالي 100ألف قطعة أثرية، بينها 5 آلاف قطعة من مقبرة الملك الشهير توت عنخ آمون، بما في ذلك 2000 قطعة تعرض لأول مرة من مجموعة الملك الذهبي. وسيضم المتحف الجديد، الذي تبلغ مساحته 500 ألف متر مربع أكبر مجموعة من الآثار والتحف.
ومن المتوقع أن يستقبل المتحف المصري الكبير حوالي 15 الف زائر يومياً، ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين يزورون المتحف المصري في ميدان التحرير. فمن المتوقع أن يجذب المتحف أكثر من 5 ملايين زائر سنوياً، أما موقع المتحف الجديد على مسافة 2 كيلومتر فقط من أهرام الجيزة سوف يسهل إلى حد كبير على السياح الانتقال بين المكانين ويساهم في تخفيف الازدحام المروري في كل من القاهرة والجيزة.
