لليوم الثاني.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بانتخابات مجلس الشيوخ 2025
انطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة (التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا)، حيث فتحت السفارة المصرية في ويلينجتون أبوابها أمام الناخبين، لتُسجل أول لجنة انتخابية بالخارج تبدأ التصويت، بفارق توقيت يبلغ نحو 11 ساعة عن القاهرة.
ودعت السفارة المصرية جميع المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، والحاملين لبطاقة رقم قومي أو جواز سفر متضمن للرقم القومي، إلى التوجه لمقر اللجنة الانتخابية خلال اليومين المقررين، لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.
وتستقبل لجان الاقتراع الناخبين في مقار السفارات والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة، ويتم التصويت من خلال الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية والذي يضم الرقم القومي.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع في الداخل يومي 4 و 5 أغسطس.
تفاصيل الانتخابات وتعديلات القانون
تأتي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون المجلس وقانون تقسيم الدوائر، وينص القانون على تشكيل المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع السري المباشر، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.
وتُقسم الجمهورية إلى 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة، منها دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل.
ويلزم القانون الراغبين في الترشح بتقديم مستندات رسمية، تشمل السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، موقف التجنيد، شهادة المؤهل الجامعي، وإيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كـتأمين، بجانب المستندات الأخرى التي تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي إطار الاستعدادات التنظيمية، نفذت الهيئة الوطنية للانتخابات برامج تدريب إلكترونية لأكثر من 10,600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، وتم خلالها عرض حزمة من التطبيقات الإلكترونية المصممة لتسهيل إجراءات التصويت وضمان السرية والسرعة.
كما تم تدريب الموظفين المعاونين للقضاة على استخدام الأنظمة الرقمية، وتلقي طلبات الترشح، وفحصها، وتوفير الأجهزة الإلكترونية اللازمة مثل الباركود والماسحات الضوئية والطابعات في مقار المحاكم الابتدائية.
ضوابط الصمت الانتخابي: ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام التام بفترة الصمت الانتخابي، والتي تهدف إلى توفير بيئة هادئة للناخب لاتخاذ قراره بحرية، ومنحت وسائل الإعلام خلال هذه الفترة دورًا توعويًا فقط، يقتصر على تثقيف الناخبين بشأن طريقة التصويت، أماكن اللجان، ودور الإشراف القضائي، مع الامتناع تمامًا عن الترويج لأي مرشح.
وشملت محاذير الصمت الانتخابي ما يلي:
حظر أي دعاية انتخابية أو ترويج لأي مرشح خلال فترة الصمت.
منع الأحزاب والقوائم من تنظيم أنشطة دعائية.
الامتناع عن عقد مؤتمرات جماهيرية أو إعلانات.
التزام وسائل الإعلام الحياد التام.
التركيز على التوعية والمشاركة فقط دون انحياز.
الامتناع عن الظهور الإعلامي للمرشحين.
ضمان المساواة بين المتنافسين قبل يوم الاقتراع.
