أبرزها «الزيت والسكر واللحوم».. مخزون استراتيجي يدعم وفرة المعروض من السلع

أكدت تقارير الغرف التجارية الاقتصادية الشهرية، وجود وفرة فى المعروض وعدم وجود مشاكل تسويقية فى عدد كبير من السلع.

 وتشمل هذه السلع، الدقيق، والمخبوزات، والسكر وزيوت الطعام، ومنتجات الألبان، والسجائر بأنواعه،ا والصابون، والمنظفات، والورق، والأدوات الكتابية، والأدوات الكهربائية، والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات، والأحذية، والمصنوعات الجلدية، والحديد والبويات، والزجاج والبلور، والأدوات الصحية، والخضر والفاكهة، والشاي، والمخبوزات والخبز البلدى، والأسماك، واللحوم والدواجن  والأدوات المنزلية، والبويات والكمياويات.

 ورصدت التقارير، توافر أنابيب البوتاجاز والبنزين فى كافة المستودعات ومحطات البنزين.

المخزون الاستراتيجي يقي الأسواق من نقص السلع

واظهرت تقارير الشُعب النوعية، التي اطلع عليها «مستقبل وطن نيوز»، أنه وبالرغم من ارتفاع اسعار بعض السلع، نتيجة الأسعار العالمية وسعر الشحن، إلا أن السوق لم يشهد أي حالة نقص واحدة في هذه السلع لوجود مخزون استراتيجي لها، ولأن السلع المتوفرة حالياً تعود لتعاقدات سابقة أبرمها المستوردون قبل عدة أشهر.

ومن بين السلع التي سجلت ارتفاعاً، متأثرة بالأسعار العالمية، بحسب تقارير الغرف التجارية، مواتير المياه الصيني الجامبو بنسبة 22%، وكذلك المواتير الإيطالية كالبيدا بنسبة 6%.

وارتفعت أيضا أسعار الأخشاب، من بينها متر سويدى روسى بحدود 6%، ولوح أبلاكاش كورى 1 مللى بحدود 4%، فيما ارتفع سعر الأسمنت 2%.

وتسيطر على الأسواق العالمية، حالة من عدم اليقين، بشأن سلالة متحور دلتا الجديدة، التي قلصت الطلب بشكل طفيف على حديد التسليح الفترة الأخيرة، وهو ما اتعكس على أسعار بعض السلع في مصر أيضًا.

 وتمكنت مصر من مواصلة خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر، قائمة الأسواق الناشئة من حيث خفض التضخم، وبقائه ضمن دائرة استهداف البنك المركزي المصري، بعدة آليات وأدوات للسيطرة على معدل نمو الأسعار.

مصر في صدارة الأسواق الناشئة في خفض معدل التضخم

وقبل أيام، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن مصر نجحت في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم موجة من ارتفاع التضخم، وأوضح أن الدولة انتهجت سياسات اقتصادية ونقدية رشيدة خلال السنوات الماضية، ارتكزت على دراسات علمية ومؤشرات وتوقعات مستقبلية وضعت في الاعتبار تحقيق الاستقرار في أسعار السلع التي قد تشهد ارتفاعات في بعض الأحيان، فضلاً عن تحديد أسعار الفائدة بما يتفق مع مستهدفات التضخم؛ ما جعل مصر في صدارة الأسواق الناشئة في خفض معدل التضخم.