تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.. الحكومة: دعم نقدي مباشر لـ15 مليون أسرة خلال رمضان والعيد
أكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والاستفادة من التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الحزمة تم إعدادها بعناية لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من الأسر المصرية دون التسبب في ضغوط تضخمية أو تأثيرات سلبية على الأسعار.
وأوضح الوزير، خلال عرضه تفاصيل الحزمة، أن الحكومة عرضت تفاصيلها على الرئيس قبل إعلانها، وشهدت نقاشًا موسعًا حول أفضل السبل التي تحقق أكبر استفادة للمواطن، خاصة مع حلول شهر رمضان الذي يمثل موسمًا للتكافل الاجتماعي.
دعم نقدي مباشر عبر بطاقات التموين وتكافل وكرامة
وأشار الوزير إلى أن الحزمة تستهدف في مرحلتها الأولى تقديم دعم نقدي إضافي لمدة شهرين (رمضان وعيد الفطر)، وذلك من خلال:
• دعم 10 ملايين بطاقة تموينية بمبلغ 400 جنيه إضافية لكل بطاقة، بما يتيح للأسر حرية اختيار السلع المناسبة لاحتياجاتها عبر المنافذ المعتمدة.
• دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة عبر منح إضافية للأسر المستفيدة، بما يضمن وصول المساندة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن إجمالي الأسر المستفيدة من هذه الإجراءات يبلغ نحو 15 مليون أسرة دون تكرار، بما يعني استفادة عشرات الملايين من المواطنين بشكل مباشر.
تكلفة إضافية وتوسيع مظلة الحماية
وأوضح الوزير أن تكلفة الدعم الإضافي لبطاقات التموين تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، فيما تبلغ تكلفة دعم برنامج تكافل وكرامة نحو 4 مليارات جنيه خلال الشهرين المقبلين، مؤكدًا أن هذه المخصصات تعد زيادة إضافية فوق الدعم القائم بالفعل سواء في منظومة التموين أو برامج الدعم النقدي.
فلسفة الحزمة: دعم مباشر دون آثار تضخمية
وأشار إلى أن الحكومة ركزت في تصميم الحزمة على توجيه الدعم النقدي المباشر باعتباره أكثر الأدوات استهدافًا وفعالية، حيث يمنح الأسر حرية اختيار احتياجاتها الفعلية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم خلق ضغوط تضخمية جديدة.
وأضاف أن الحكومة حرصت كذلك على تنوع محاور الحزمة لتشمل قطاعات ذات أولوية مثل الصحة، ودعم الفلاحين، وتسريع تنفيذ مشروعات التنمية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
رسالة طمأنة للمواطنين
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الحكومة ستبدأ تنفيذ الإجراءات مع بداية شهر رمضان، مؤكدًا استمرار العمل على توجيه ثمار التحسن الاقتصادي لصالح المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
