مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة

توقع تقرير نتائج أعمال شركة القاهرة للدواجن استقرار أسعار كتاكيت التسمين والطيور الحية خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتحسن الإمدادات نتيجة تحسن ظروف التربية، وهو ما يرجح أن يقود إلى زيادة الطلب على أعلاف الدواجن، وتحسن الأسعار على المدى المتوسط في ظل تحسن نسبي في توازن السوق.

وأوضح التقرير أن متوسط أسعار الأعلاف سجل انخفاضًا بنسبة ستة بالمئة على أساس سنوي خلال عام 2025، مرجعًا ذلك إلى تراجع أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد تراجعًا في أحجام المبيعات نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار بسبب نقص العملات الأجنبية، وهو ما دفع عددًا من المزارعين إلى الإحجام عن التربية وتقليص دورات الإنتاج.

وفيما يتعلق بقطاع الدواجن، لفت التقرير إلى أن نقص العملات الأجنبية في بداية عام 2024، إلى جانب تفشي الأمراض، تسبب في تعطيل دورات الإنتاج على نطاق واسع، ما أدى إلى نقص المعروض في السوق، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الأمهات بنسبة خمسة وثلاثين بالمئة لتصل إلى أربعمئة وتسعة وخمسين جنيهًا للكتكوت، كما زادت أسعار كتاكيت التسمين لتسجل نحو اثنين وثلاثين جنيهًا للكتكوت، في حين استقرت أسعار الطيور الحية عند مستوى سبعين جنيهًا للكيلو جرام، مع تسجيل انخفاض طفيف على أساس سنوي بلغ نحو ستة وثمانية بالمئة على الترتيب لكل من الكتاكيت والطيور الحية.

وتحظى صناعة الدواجن في مصر بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث تقدر الاستثمارات بها بنحو مئتي مليار جنيه، وتوفر فرص عمل لما يقرب من ثلاثة ملايين وستمئة ألف عامل، وتسهم في إنتاج نحو مليار وستمائة مليون دجاجة سنويًا، إضافة إلى نحو ستة عشر مليار بيضة مائدة، بما يعكس دورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني للمواطنين.

وفي هذا السياق، يبرز الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في دعم قطاع الدواجن وتعزيز استقراره، من خلال التوسع في زيادة حجم المعروض من مدخلات الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف، بما يسهم في خفض تكاليف التربية وتقليل الضغوط السعرية على المنتج النهائي، كما يدعم الجهاز جهود الدولة في تحقيق توازن السوق والحفاظ على استقرار الأسعار، إلى جانب تشجيع التوسع في الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد الزراعية المرتبطة بالصناعة، وهو ما ينعكس إيجابًا على نمو الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.