ماذا تعني موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر؟

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكمل المراجعتين الخامسة والسادسة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، ما يسمح لمصر بسحب ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار.

كما أقر الصندوق مد أجل برنامج التسهيل الممدد شهرين، لينتهي في ديسمبر 2026، بعدما كان مُقررًا له أن يستمر 46 شهرًا بداية من ديسمبر 2022.

وأوضح المركز أن الصندوق أشاد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة لا تزال تؤتي ثمارها، حيث شهد النمو الاقتصادي انتعاشًا مسجلًا 4.4% عام 2025/2024.

ولفت إلى انخفاض التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية صارمة، بجانب انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% عام 2025/2024، مما يعكس قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة.

وبيّن استمرار تحسن ثقة المستثمرين، كما يتضح من الإصدارات الخارجية الناجحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفقات القياسية من غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية.

ولفت إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية توفر إطارًا هامًا لتعزيز القدرة التنافسية ودعم مشاركة القطاع الخاص.

وتوصلت مصر في مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، وقد صرف الصندوق 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.

وأشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في وقت سابق من هذا الشهر بإصلاحات مصر. وقالت إن "ما قاموا به على صعيد السياسة النقدية ناجح حقاً، ليس فقط تحرير سعر الصرف، بل أيضاً التحرك نحو استهداف التضخم".