في أول كلمة له بعد توليه المنصب
وزير الشؤون النيابية أمام «الشيوخ»: الوزارة جسر أمين للتعاون بين الحكومة والبرلمان
ألقى المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، كلمته الأولى عقب توليه حقيبة الوزارة، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز التعاون المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف القومية للدولة المصرية.
الحكومة ومجلس الشيوخ
واستهل الوزير كلمته بتوجيه التحية والتقدير لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد ووكيلي المجلس والأعضاء، معربًا عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية وتكليفه بتمثيل الحكومة وزيرًا لشئون المجالس النيابية، ناقلًا تقدير دولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة لمجلس الشيوخ.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الشيوخ يمثل إرثًا تاريخيًا ودستوريًا مهمًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار، في ظل قيادة سياسية تسعى لبناء دولة عصرية تقوم على احترام الدستور والقانون وصون كرامة المواطن وحقوقه.
وشدد حنا على أن الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها، مشيرًا إلى أن قوة أداء مجلس الشيوخ تمثل دعمًا للحكومة وتجسيدًا للتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في إطار من التعاون المؤسسي واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن للمجلس دورًا تشريعيًا بالغ الأهمية، خاصة فيما يتعلق بدعم ركائز الديمقراطية وتعزيز السلام الاجتماعي ومراجعة التشريعات عبر دراسات الأثر التشريعي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النصوص القانونية وتطبيقها العملي.
وفي كلمته، وجه الوزير الشكر لسلفه المستشار محمود فوزي، مشيدًا بما بذله من جهود أسهمت في تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والبرلمان، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منهجية الأداء المؤسسي وبناء جسور جديدة من التعاون مع البرلمان.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن وزارة شئون المجالس النيابية ستظل “جسرًا أمينًا” للتعاون المشترك مع الحكومة، بما يخدم مصالح الوطن والمواطن، معربًا عن ثقته في أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد نموذجًا للتعاون المثمر بين الحكومة ومجلس الشيوخ.