رسميًا.. رئيس الوزراء يوجّه «الإسكان» بطرح شقق سكنية بنظام الإيجار لمحدودي الدخل والشباب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه وجّه وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية السكنية وتلبية احتياجات محدودي الدخل.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة تولي ملف الإسكان أولوية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتوفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة، مشيرًا إلى أن التوسع في نظام الإيجار يمثل أحد الحلول المهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير سكن ملائم بشروط ميسرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على تنويع آليات الطرح بين التمليك والإيجار، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية مختلف احتياجات شرائح المجتمع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتبنى توجهًا واضحًا نحو التوسع في توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، انطلاقًا من إدراكها لوجود شريحة كبيرة من الشباب لا تملك القدرة المالية على التملك.
وأوضح أنه وجّه وزيرة الإسكان بالبدء الفوري في تنفيذ هذا التوجه، باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن البرنامج يستهدف تلبية احتياجات المستحقين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، إلى جانب الفئات غير القادرة، مؤكدًا أن الإسكان بنظام الإيجار يمثل محورًا رئيسيًا ضمن خطة عمل وزارة الإسكان.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ البرنامج والانتهاء من مراحله المختلفة في أقرب وقت، بما يضمن توفير حلول سكنية ملائمة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي لشريحة واسعة من المواطنين.
وفي سياق متصل، كشف رئيس مجلس الوزراء، أن عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم خلال المرحلة الثانية المخصصة لذلك بلغ نحو 70 ألف مواطن فقط، مؤكدًا أن الأعداد ليست بالملايين كما تردد في وسائل الإعلام.
وأوضح مدبولي أن تقديرات الحكومة منذ البداية كانت تشير إلى أن الطلب لن يصل إلى ملايين المواطنين، مؤكدًا أن هذه التقديرات كانت واقعية وتعكس حجم الطلب الفعلي على الوحدات.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الدولة توسعت بشكل كبير في مشروعات الإسكان البديل والإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”.
