بدء جلسة مجلس النواب لنظر التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة المستشار هشام بدوي والتي دعت إليها الأمانة العامة للمجلس للنظر في التعديل الوزاري.

كانت الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أخطرت الأعضاء بموعد عقد جلسة عامة للمجلس، لنظر أمر هام، اليوم، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالحضور نظرًا لأهمية الموضوع المعروض على الجلسة العامة.

توافد الأعضاء

وبدأ أعضاء مجلس النواب في التوافد تباعًا إلى القاعة العامة للمجلس استعدادا لانعقاد الجلسة، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، للتشاور والتنسيق بشأن التعديل الوزاري.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وذكر المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية التنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.

تعديل وزاري

تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

ووفقًا للائحة، فإنه في غير دور الانعقاد، تتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة قرار التعديل الوزاري خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية، للبت فيه.

وتتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.

بينما، تنص المادة (147) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.

أهمية الحضور

وأكد الإخطار، الصادر عن المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أهمية الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، نظرًا لأهمية الموضوع المعروض على الجلسة العامة.

يذكر أن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب قد رفع جلسات المجلس يوم الأربعاء الماضي على أن تعود للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير الجاري.