تعرف على المستشار هاني حنا عازر وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية
أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المخصصة لنظر التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على تعيين المستشار هاني حنا عازر وزيرا للدولة لشؤون المجالس النيابية والقانونية، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل التنفيذي مستندا إلى خبرة قضائية وتشريعية طويلة.
وشغل المستشار هاني حنا سدرة عازر منصب مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وهو أحد المناصب القضائية المهمة التي تختص بالإشراف على ملفات التشريعات القانونية وصياغة القوانين ومراجعة الإجراءات المرتبطة بها داخل وزارة العدل، بما يضمن توافقها مع الدستور والنظام القانوني للدولة.
كما تدرج هاني حنا داخل السلك القضائي حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وهو من أعلى المناصب القضائية في مصر، قبل أن يتم انتدابه للعمل بوزارة العدل، في إطار الاستعانة بالكوادر القضائية الرفيعة لتولي ملفات تشريعية وتنفيذية دقيقة.
وفي أبريل عام 2016، وافق مجلس القضاء الأعلى على انتداب المستشار هاني حنا للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون التشريع خلفا للمستشار حسن بدراوي، وذلك ضمن حركة نقل وتعيينات قضائية أقرت في ذلك التوقيت، وفي إطار خطة تطوير هيكل وزارة العدل من خلال انتداب قضاة من محكمة النقض للعمل في مهام تنفيذية مرتبطة بالتصنيف والتطوير التشريعي.
وخلال مسيرته، شارك المستشار هاني حنا في إعداد ومراجعة العديد من مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية والرقابية التي تمس قطاعات مختلفة من أجهزة الدولة، وأسهم بدور فاعل في تحقيق التكامل بين منظومة التشريع والعمل القضائي، بما يدعم استقرار المنظومة القانونية.
كما كان له دور بارز في عدد من المشروعات الحكومية الهادفة إلى تطوير أداء مؤسسات الدولة، من بينها المشاركة في توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات ميكنة الدورة التشريعية، بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات، بهدف تحديث الإجراءات القانونية وربطها إلكترونيا بما يسهم في رفع كفاءة العمل التشريعي.
ويتمتع المستشار هاني حنا عازر بخبرة قضائية ممتدة، أهلته لتولي منصب نائب رئيس محكمة النقض قبل انتدابه للعمل التنفيذي، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات القضائية والتنفيذية في قدرته على إدارة الملفات القانونية والنيابية خلال المرحلة المقبلة.
