عاجل |شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السكر بعد قرار فتح التصدير

كشفت شعبة المواد الغذائية حقيقة ما تردد عن نقص السكر وارتفاع أسعاره في الأسواق بعد قرار الحكومة فتح باب التصدير بعد توقف دام نحو 3 سنوات، في خطوة تستهدف التعامل مع الفائض الكبير في الإنتاج.

وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك فائضًا كبيرًا من السكر في البلاد بسبب زيادة الإنتاج، وهو ما دفع الحكومة لفتح باب التصدير.

وأوضح الدجوي خلال تصريحات تلفزيونية أن الفترة الحالية تشهد انتشار شائعات في السوق حول نقص السكر، بينما الواقع عكس ذلك تمامًا، حيث إن السكر متوفر بكميات كبيرة في الأسواق.

وأشار إلى أن قرار التصدير الذي صدر مؤخرًا كان سببًا في إطلاق هذه الشائعات، رغم وجود مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد رئيس الشعبة أن التفاوت في أسعار السكر بسيط جدًا، حيث يتراوح الفرق بين الأسعار من جنيه إلى جنيهين فقط، مما ينفي وجود أي ارتفاعات كبيرة أو غير مبررة.

وأشار إلى أن الشائعات التي انتشرت عن نقص السكر غير صحيحة على الإطلاق، لافتًا إلى أن الفائض الكبير يؤكد استقرار السوق، وأن قرار التصدير جاء للاستفادة من هذا الفائض دون التأثير على الاستهلاك المحلي.

وطمأن الدجوي، المواطنين بأن السكر متوافر بكميات كافية وبأسعار مستقرة نسبيًا، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد حملات توعية لمواجهة الشائعات وضمان عدم استغلال المستهلكين.

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، على أن السوق مستقر، والمخزون الاستراتيجي مطمئن، مؤكدًا أن الشائعات لا تعكس الواقع، وأن السلعة متوفرة بكثرة، وأن التفاوت السعري ضئيل جدًا ولا يبرر القلق أو التهافت على الشراء.

إعادة فتح باب تصدير السكر

وكانت الحكومة قد قررت إعادة فتح باب تصدير السكر مجدداً خلال شهر يناير الجاري، في خطوة استراتيجية تأتي بعد توقف دام لنحو 3 سنوات؛ وهذه الخطوة كانت بمثابة امتصاص فائض محلي ضخم يُقدر بنحو مليون طن، وتخفيف الضغوط المالية عن المصنعين الذين واجهوا خسائر ملحوظة نتيجة تراجع الأسعار المحلية وتراكم المخزون؛ وتنوع جديد فى التصدير الى بلاد مختلفة.

وشهدت أسعار السكر في مصر تراجعاً ملموساً بنسبة 10%، حيث استقر سعر الكيلوجرام عند 27 جنيهاً مقابل 30 جنيهاً في العام الماضي.