«إيه الأرخص؟».. مقارنة بين سعر شراء الهاتف المحمول من داخل وخارج مصر
يستفسر عدد كبير من المواطنين عن تكلفة شراء الهواتف المحمولة من الخارج، بعد قرار الحكومة، متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب، بتطبيق رسوم على كل هاتف محمول قادم من الخارج بنسبة 38%، ذلك بعد مرور مدة الاستخدام الشرعية المحددة بـ90 يومًا من تاريخ استخدام الهاتف للشبكات المصرية، ومقارنة تلك التكلفة بسعر الهواتف في السوق المصرية.
وأوضحت «العربية»، أنه إذا أخذنا جهاز آيفون 17 برو ماكس نسخة 256 جيجابايت كمثال توضيحي سيكون سعره بعد الجمارك والضرائب نحو 86.1 ألف جنيه، وتعرضه شركة تريدلاين، موزع منتجات «أبل» في مصر، بسعر 94 ألف جنيه.
وحسب الأسعار، فإن الفارق 7900 جنيه لصالح المستورد، مع الوضع في الاعتبار أن الهاتف المستورد سيكون ضمانه دوليًا وتحتاج إلى سداد رسوم جديدة ليشمله الضمان المحلي، بينما يحصل مشتريه من داخل مصر على ضمان لمدة عامين.
رسوم جديدة على الهواتف المحمولة
وفي يناير من عام 2025، أقرت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة جديدة لتسجيل الهواتف المستوردة بصحبة القادمين من الخارج عبر تطبيق «تليفوني».
وحينها سمحت الأجهزة المعنية بإعفاء الهواتف الشخصية من سداد الرسوم الضريبية المقررة بـ38% على الهواتف طالما كان الاستخدام شخصيًا، بشرط الإفصاح عن الأجهزة التي يصطحبها القادم من الخارج داخل الدائرة الجمركية، كاستثناء مؤقت، على أن يتم سداد ضريبة على الهواتف المستوردة في حالة كانت أكثر من 5 أجهزة لأن تصنيفها أصبح بذلك للاستخدام التجاري وليس الشخصي.
وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الثلاثاء الماضي، إنهاء العمل بقرار الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب من الرسوم الجمركية.
ودخل القرار حيز التطبيق بداية من ظهر الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.
وأكد تنظيم الاتصالات، على استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا فقط، على أن يتم سداد الرسوم المقررة عليها في حال تجاوز المدة المحددة.
