صدمة لعشاق آيفون.. الإعفاء انتهى وباقي الموبايلات يتم تصنيعها في مصر بأسعار تنافسية

في تطور جديد مرتبط بقرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة راكب، كشف خبراء بسوق الاتصالات أن هواتف آيفون ستكون الأكثر تأثرًا بالقرار، في ظل استمرار عدم تصنيعها محليًا داخل مصر، على عكس باقي العلامات التجارية العالمية التي بدأت الإنتاج المحلي خلال العامين الماضيين.

هواتف آيفون

وأوضح الخبراء أن الهواتف التي يتم تصنيعها داخل مصر باتت تُطرح بأسعار تنافسية قريبة من السعر العالمي، بل وأقل في بعض الفئات، نتيجة الإعفاء من الجمارك وتوافر خطوط إنتاج محلية، وهو ما شمل أغلب العلامات التجارية الكبرى في السوق المصري.

في المقابل، ستظل هواتف آيفون خاضعة للضرائب والرسوم الجمركية الكاملة عند شرائها من الخارج، وهو ما سيخلق فارق سعر واضح بين السعر داخل مصر وخارجها، خاصة بعد إلغاء أي إعفاءات مرتبطة بدخول الهاتف بصحبة راكب، الأمر الذي اعتبره متابعون «صدمة لعشاق آيفون».

ويرى مختصون أن القرار يدفع المستهلك المصري للاعتماد بشكل أكبر على السوق المحلي، في ظل توافر أغلب الطرازات العالمية المُصنّعة محليًا بنفس المواصفات الفنية والجودة العالمية، مع ضمان رسمي وأسعار أكثر استقرارًا، بينما سيظل آيفون الاستثناء الوحيد لحين دخول شركة أبل في منظومة التصنيع المحلي بمصر.

ويأتي ذلك في إطار نجاح الدولة في توطين صناعة الهواتف المحمولة، وتحقيق الاكتفاء للسوق المحلي، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحد من خروج العملة الأجنبية، ويعيد رسم خريطة المنافسة داخل سوق المحمول المصري.

قرار «القومي لتنظيم الاتصالات»

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية قد أعلنا عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ12 ظهر الأربعاء 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

استيراد الهواتف المحمولة

ويأتي هذا القرار بعد النجاح الملحوظ الذي حققته منظومة حوكمة استيراد الهواتف المحمولة منذ بدء تطبيقها في يناير 2025، والتي تزامنت مع منح إعفاء استثنائي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب، لحين توافر أجهزة محمولة مصنّعة محليًا وغير خاضعة للجمارك.

وأسهمت المنظومة في جذب 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلي. 

كما شهد عام 2025 نقلة نوعية في صناعة الهواتف المحمولة بمصر، انعكست في توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمواصفات فنية ومعايير جودة مطابقة لنظيراتها المنتجة بالخارج، وبأسعار تنافسية تلائم مختلف شرائح المواطنين، مع توافرها في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.