صندوق النقد يرسل بعثة إلى سوريا الأسبوع الجاري بعد رفع العقوبات الأمريكية
تتوجه بعثة من صندوق النقد الدولي، إلى سوريا هذا الأسبوع، لتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية عن كثب، بحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور.
تأتي هذه الزيارة في سياق جهود دولية متزايكشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن توجه بعثة من الصندوق إلى سوريا خلال هذا الأسبوع، بهدف تقييم الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد عن قرب. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك دولي متزايد لدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة التي أثّرت بشكل بالغ على جميع القطاعات الاقتصادية والمالية.
زيارة في ظل رفع العقوبات الأمريكية
تزامنت هذه الزيارة مع إعلان رسمي من وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مما مهّد الطريق أمام المؤسسات الدولية للعودة إلى العمل داخل البلاد. وقد أشار أزعور، في مقابلة له مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أجريت على هامش مشاركته في جلسة "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية" التي نظمها الصندوق في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن البعثة ستقوم بالاطلاع الميداني على واقع المؤسسات السورية الرئيسية، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، ووزارة المالية، وهيئات الإحصاء.
هدف الزيارة: دعم المؤسسات وتحديد الأولويات
تركّز البعثة على تحديد الحاجات المؤسسية في سوريا، والدعم التقني المطلوب، وذلك تمهيداً لوضع إطار شامل للتعاون بين الصندوق والحكومة السورية. هذا الإطار سيتضمن تحديد الأولويات اللازمة لتقديم المشورة الفنية، وتوفير التدريب للكوادر الوطنية، وبناء قدرات المؤسسات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يزور جهاد أزعور العاصمة السورية دمشق في أواخر شهر يونيو المقبل، بعد الانتهاء من إعداد التقرير التفصيلي للبعثة.
تعيين رئيس للبعثة إلى سوريا لأول مرة منذ اندلاع الحرب
في خطوة لافتة، قام صندوق النقد الدولي في أبريل 2025 بتعيين الخبير الاقتصادي رون فان رودن رئيساً للبعثة المخصصة لسوريا، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من عقد من الزمن. ويشير هذا القرار إلى جدية الصندوق في استئناف التواصل والتعاون مع الحكومة السورية، لا سيما بعد التغيرات الدولية الأخيرة في الموقف تجاه دمشق.
إعادة التواصل بعد انقطاع استمر 16 عاماً
جاء هذا التحرك متزامناً مع تصريحات كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، التي أدلت بها لصحيفة "الشرق" في فبراير الماضي، حيث أكدت استعداد الصندوق لدعم سوريا. وصرّحت بأن التواصل بدأ بالفعل بين موظفي الصندوق والمسؤولين السوريين، سعياً لفهم احتياجات المؤسسات الأساسية في البلاد، خصوصاً مصرف سوريا المركزي. ويمثل هذا التواصل أول خطوة فعلية بعد انقطاع دام 16 عاماً، الأمر الذي أدى إلى وجود فجوة كبيرة في البيانات والمعلومات لدى الصندوق عن واقع الاقتصاد السوري.
الرخصة الأمربكية العامة 25: إلغاء شامل للعقوبات على سوريا
في السياق ذاته، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا، بالتوازي مع إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وقف جميع العقوبات على البلاد. كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً مؤقتاً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، يستمر لمدة 180 يوماً. ومن أبرز ما تضمنه هذا التغيير، إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة "الرخصة العامة رقم 25 لسوريا"، والتي تتيح إجراء معاملات كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات. ويشكل هذا القرار نقلة نوعية في العلاقة بين سوريا والمؤسسات الاقتصادية الدولية، ويمهد لمرحلة جديدة من التعاون والانفتاح المالي.دة لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري بعد سنوات من الصراع والعزلة، وبعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة رسمياً رفع العقوبات عن سوريا.
أزعور أفاد في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في جلسة "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية" التي نظمها الصندوق في العاصمة السعودية الرياض، أن البعثة ستطّلع على واقع المؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي ووزارة المالية وهيئات الإحصاء.
تستهدف الزيارة تحديد الحاجات المتعلقة بالمؤسسات والدعم التقني المطلوب، لوضع إطار تعاون شامل مع سوريا يحدد الأولويات لتأمين المشورة والدعم التقني وتدريب الكوادر الأساسية. ومن المقرر أن يزور أزعور دمشق أواخر يونيو، بعد أن ترفع البعثة تقريرها.
عين الصندوق الخبير الاقتصادي رون فان رودن رئيساً لبعثته إلى سوريا في أبريل 2025، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في البلاد.
ويتزامن هذا التحرك مع تصريحات كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية للصندوق، لـ"الشرق" في فبراير الماضي حول جاهزية الصندوق لدعم سوريا، موضحة أن "التواصل بدأ بالفعل بين موظفينا والمسؤولين السوريين"، لتفهم حاجة المؤسسات الرئيسية في البلاد كمصرف سورية المركزي.
التواصل بين موظفي الصندوق والمسؤولين السوريين يأتي بعد انقطاع دام 16 عاماً، مما أحدث فجوة في البيانات والمعلومات لدى الصندوق عن واقع الاقتصاد السوري.
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، "الرخصة العامة 25 لسوريا" والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد.
