نائب مدير صندوق النقد: مصر في المسار الصحيح لتحفيز الاستثمار
أكد نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا وكبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي بدأت تظهر على مستويات متعددة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون المصري عبر قناة "إكسترا نيوز"، حيث أشار كلارك إلى أن البلاد نجحت في تقليص معدلات البطالة، إلى جانب إدارة فعالة للتضخم، رغم التحديات المحلية والدولية.
وأوضح المسؤول الدولي أن هذه المؤشرات تعكس نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة، والتي تهدف إلى تحقيق نمو متوازن ومستدام. وأعرب عن ثقته في أن مصر تواصل السير على المسار الصحيح نحو تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار المالي، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المحلي.
تفاؤل بدور أكبر للقطاع الخاص
أعرب كلارك عن تفاؤله بقدرة مصر على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تُبدي التزامًا قويًا بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى خلق مناخ استثماري أكثر جذبًا. وأكد أن الخطوات المتخذة في هذا المجال من شأنها أن تفتح المجال أمام المزيد من فرص النمو، وتُسهم في رفع معدلات الإنتاج والتوظيف.
مرونة سعر الصرف ودور البنك المركزي
أشاد نائب مدير صندوق النقد الدولي بالسياسات النقدية التي تنتهجها مصر، مؤكدًا أنها نجحت في الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات وتقلبات. واعتبر كلارك أن هذه الخطوة تُعد من أهم مؤشرات التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات المالية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد، تتابع هذه الإجراءات بإيجابية وتدعم استمرارها.
وأضاف أن البنك المركزي المصري لعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار النقدي، وضبط السياسات التي تضمن التوازن بين دعم النمو وكبح جماح التضخم، وهو ما يُعد أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على ثقة المستثمرين.
الاقتصاد المصري يُثبت صلابته في مواجهة الأزمات
سلّط كلارك الضوء على قوة أداء الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات المتعاقبة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأساسية تُظهر صمودًا واضحًا في وجه التحديات، سواء كانت داخلية أو ناتجة عن ظروف اقتصادية دولية. ولفت إلى أن الدعم الدولي المتزايد لمصر لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة السياسات الاقتصادية الجادة التي تنفذها الحكومة، إلى جانب الإرادة السياسية في تجاوز التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن استمرار الأداء الإيجابي يعكس ثقة متنامية من المؤسسات الدولية، ويؤكد أن مصر تمتلك الأسس السليمة لتجاوز التحديات وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
