النائب أحمد عبدالجواد: «مستقبل وطن» لن يتردد في الدفاع عن مصالح المواطنين بقانون الإيجار القديم.. ولن يطرد أحد من بيته
طالب حزب مستقبل وطن، عبر أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم الذي يناقشه البرلمان حاليًا، مؤكدًا أن الصيغة المطروحة لا تحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، وقد تؤثر سلبًا على شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما كبار السن ومحدودي الدخل.
تحفظات برلمانية على صيغة القانون الحالية
أكدت الأغلبية البرلمانية للحزب، خلال جلسات الاستماع المنعقدة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، أن هناك تحفظات واضحة على البنود المتعلقة بالزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية، وكذلك على المدة الانتقالية المحددة بخمس سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الحزب يطالب بتعديلات تتسم بالعدالة والتدرج
من جانبه، أكد النائب أحمد عبدالجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن الحزب لا يعارض فكرة تعديل قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، لكنه يتمسك بإجراء تعديلات متأنية تضمن العدالة الاجتماعية ولا تلحق الضرر بأي من طرفي العلاقة الإيجارية.
وشدد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، على ضرورة أن تأخذ التعديلات في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مشيرًا إلى أهمية صياغة قانون يُراعي البعد الإنساني ويحافظ على التوازن بين حقوق المالكين واستقرار المستأجرين.
مراعاة الأحكام الدستورية وحماية كرامة المواطن
وتابع عبد الجواد أن الحزب يتمسك بمراعاة أحكام المحكمة الدستورية العليا، بما يضمن حماية حقوق الملكية دون المساس بكرامة المستأجرين، لا سيما من الفئات الهشة في المجتمع، داعيًا إلى عدم فرض أعباء مفاجئة على فئات غير قادرة على تحملها.
وأضاف أن الموازنة بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين هي التحدي الأكبر، معتبرًا أن العدالة لا تعني الانحياز لطرف دون الآخر، بل تستوجب حلولاً واقعية ومنصفة.
اعتراض على المدة الانتقالية والحد الأدنى للقيمة الإيجارية
وأشار عبدالجواد إلى أن النص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، ورفع القيمة الإيجارية لعشرين مثلًا في بعض الحالات، لا ينسجم مع الواقع الحالي، لافتًا إلى أن تطبيق مثل هذه التعديلات قد يدفع الكثير من الأسر إلى فقدان مساكنها.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن أصحاب المعاشات والأسر محدودة الدخل من أكثر الفئات تضررًا من هذه التعديلات، ما يتطلب ضرورة تدرج التطبيق وتوفير بدائل مناسبة من الدولة.
بدائل تشريعية لتحقيق التوازن
وكشف أن فريقًا قانونيًا من الحزب يعمل على دراسة مجموعة من البدائل التشريعية التي تحقق التوازن المطلوب، مع الحرص على تقديمها إلى اللجان المختصة في البرلمان في إطار الحوار المجتمعي الدائر حاليًا.
وأوضح أن الحزب يسعى إلى تقديم مقترحات تحظى بقبول مجتمعي واسع، وتنسجم مع المبادئ الدستورية، من خلال حوار مفتوح لا يقتصر على قاعات البرلمان فقط، بل يمتد ليشمل جميع الأطراف ذات الصلة.
مستقبل وطن يؤكد تبنيه لمطالب المواطنين
وشدد عبدالجواد على أن حزب مستقبل وطن، بصفته الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية، يتحمل مسؤولية تمثيل المواطنين داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن ملف قانون الإيجار القديم يتصل مباشرة بحقوق السكن والاستقرار الأسري، ولا يمكن تجاهل التأثير المجتمعي له.
وأكد أن الحزب لن يتردد في الدفاع عن مصالح المواطنين، وسيعمل على تمرير صيغة تشريعية تراعي الواقع وتضمن الكرامة الإنسانية.
العدالة الاجتماعية شعار المرحلة المقبلة
واختتم عبدالجواد تصريحه بالتأكيد على أن الحزب لا يعارض التشريع الجديد من حيث المبدأ، لكنه يعمل على التأكد من أن التعديلات تعكس شعار "العدالة الاجتماعية"، وتتحول إلى نصوص واقعية تراعي أوضاع المصريين وتحقق مصلحة المجتمع بأكمله.
مشروعا القانون: تعديلات مثيرة للجدل
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون التشريعية لمناقشتهما بالتفصيل وإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل جميع الأطراف المعنية.
ويتضمن المشروع الأول تعديلًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، بينما يهدف المشروع الثاني إلى تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996، بما يسمح بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة أن البرلمان لن يقر أي صيغة قانونية تمس المواطن أو تخل بالتوازن بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن المشروع لن يخرج إلا بصيغة تضمن العدالة.
