«مستقبل وطن» يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم بسبب القيمة الجديدة ومدة تحرير العقد
طالب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وأمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بإعادة بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماعات لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث دارت المناقشات حول عدة نقاط خلافية شديدة الأهمية، أبرزها مدة تحرير العقد والقيمة الإيجارية الجديدة التي تمثل 20 مثل القيمة الحالية.
نقاط الخلاف الرئيسية حول القانون
وفي كلمته خلال الاجتماع، أشار الطماوي إلى أن أبرز القضايا التي شملت اعتراضات كانت تتعلق بالقيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية، إضافة إلى مسألة إنهاء العقود الإيجارية.
وأضاف أن هذه النقاط لاقت معارضة قوية من قبل النواب نظراً للآثار السلبية المحتملة على المستأجرين، مؤكداً على الحاجة لمزيد من النقاش المستفيض حول هذا الموضوع.
ضرورة مزيد من النقاش لتعديل القانون
وأوضح الطماوي أنه من الضروري أن تستمر اجتماعات اللجنة لمناقشة هذا الموضوع الهام لعدد لا يقل عن 5 أو 6 اجتماعات، نظراً لحساسيته وأهمية التوصل إلى نصوص قانونية توافقية تراعي حقوق كافة الأطراف.
رئيس لجنة الإسكان: اعتراضات قوية على "تعويض المستأجرين"
في ذات السياق، استنكر رئيس لجنة الإسكان محلية النواب فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة في مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكداً ضرورة دراسة العواقب المترتبة على هذا المقترح قبل اتخاذ أي خطوات.
وزير الإسكان: مدة الـ 5 سنوات محل نقاش مستمر
من جهته، أشار وزير الإسكان إلى أن مدة الـ 5 سنوات التي تضمنها مشروع القانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، قابلة للمراجعة والنقاش بشكل مستمر، بما يتناسب مع المصلحة العامة والتوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.
انتقادات شديدة من النواب: قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية
وفي سياق متصل، عبر النائب ضياء الدين داوود عن اعتراضه على مشروع القانون، مؤكداً أنه يشهد سابقة في تنازع أحكام المحكمة الدستورية، وهو ما يستدعي إعادة دراسته بتمعن من كافة الأطراف المعنية.
أما النائب مصطفى بكري فقد وجه انتقادات شديدة لمشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم، معتبراً أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بمدة الإيجار القديم، التي حددتها المحكمة بمدة جيل واحد. وأضاف بكري أن مشروع القانون، في حال إقراره، سيتسبب في مشكلات دستورية وقانونية خطيرة.
وطالب بكري الحكومة بتوضيح موقفها من مشروع القانون، مشيراً إلى أن إقرار القانون يترتب عليه طرد المستأجرين بعد خمس سنوات من صدوره، وهو ما يتناقض مع المصلحة العامة.
ودعا إلى ضرورة التريث في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن الحكومة قد تكون تسعى لإثارة فتنة داخل المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، أكد الطماوي على أن مجلس النواب لن يمرر أي مشروع قانون يفتقر إلى التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مضيفا أنه في حال تم طرح مشروع القانون مجددًا، يجب أن يتضمن تحقيق العدالة لكافة الأطراف وأن يكون في صالح الدولة والمواطنين.
