«مليون في القاهرة و3 ملايين بالمحافظات».. تعرف على خارطة وحدات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. حالة من الجدل الدائر والحوار المجتمعي الساخن أثارها بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية.

وفي المقابل أكدت الحكومة أنها "لن تنحاز لطرف على حساب آخر، وأنه لن يتم أي إجرء بالإخلاء إلا بعد توفير سكن بديل، بشرط توفير الوحدات السكنية وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة".

ومع صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا- المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور- في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة، وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر، حال عدم الاتفاق على الأجرة، وسيعتبر الحكم نافذ لامحالة.

وقال فوزي:" حتى الآن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ فى اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا".

قيمة زيادة الإيجار للواحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم 

وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروعي قانون الإيجار، تضمن زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني 20 مثل القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 500 جنيه للوحدات بالقرى، و1000 جنيه للوحدات في المدن، وتزداد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%، وتنتهي عقود الإيجار بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة. 

عدد وحدات قانون الإيجار القديم في القاهرة والمحافظات 
 

قال عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن هناك حصر بالوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم بموجب تعداد الجهاز الأخير في 2017، بواقع 3 ملايين وحدة و19 ألف وحدة سكنية للسكن وغير السكن ومصنفة وفقا للحضر والريف.

وأضاف شرف الدين، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، عدد الوحدات السكنية بواقع  مليون و879 ألفا و746 وحدة.

وأوضح ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قائلا: الجهاز يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدوله، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها، مشددا على أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد .

ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2792224 ووصل الإجمالي في الريف إلى 227438 ووصل إجمالي الريف والحضر 3019662.

وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن والعمل  للسكن والعمل معا وإحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارج والمغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، وشمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم والوحدات التي صدر لها قرار هدم والمنشآت الخالية أو المغلقة وتصنيف آخر يشمل ما عدا ذلك الإحصاء تضمن إجمالي وحدات المحافظات وصنفهم إلى حضر وريف.

القاهرة  1099426

الإسكندرية  433761

بورسعيد 21949

السويس 29704

دمياط 25524

الدقهلية 80591

الشرقية 59503

القليوبية 269403

كفر الشيخ 25365

الغربية 72158

المنوفية 25800

البحيرة 56641

الاسماعيلية 18845

الجيزة 562135

بني سويف 23628

الفيوم 23234

المنيا 31428

أسيوط 40519

سوهاج 49235

قنا 26613

أسوان 14927

الأقصر 15417

البحر الأحمر 3122

الوادي الجديد 3084

مطروح 3723

شمال سيناء 2077

جنوب سيناء 1850