صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الجزائر إلى 3.5% في 2025
أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع تقديراته لنمو الاقتصاد الجزائري لعام 2025 إلى 3.5%، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في أكتوبر من العام الماضي، وذلك في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر مايو، والمتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وكان اقتصاد الجزائر قد سجل نسبة نمو قدرها 3.5% في عام 2024، ومن المتوقع أن تتراجع وتيرة هذا النمو إلى 3% في عام 2026. إلا أن هذه النسبة تظل أفضل من التوقعات السابقة، التي كانت تشير إلى معدل نمو أقل بنحو 0.5 نقطة مئوية.
معدل النمو في المنطقة وتأثيره على الجزائر
أوضح التقرير أن معدل النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي يبلغ 2.6%، وهو ما يمثل تراجعًا حادًا مقارنة بالتوقعات السابقة في أكتوبر والتي قدرت النمو بـ 4%. أما بالنسبة للدول النفطية، فقدّر الصندوق أن يبلغ النمو فيها 2.3% في 2025، و3.1% في عام 2026.
تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الجزائر
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الجزائر من بين الدول التي كانت خاضعة لرسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تراوحت بين 20% و40%. ومع ذلك، تستفيد الجزائر، كونها من مُصدّري النفط، من إعفاءات على المنتجات الطاقية، وهو ما يؤدي فعليًا إلى انخفاض كبير في التعريفة الجمركية الفعلية المفروضة على صادراتها.
ورغم هذه الإعفاءات، تبقى صادرات دول المنطقة إلى الولايات المتحدة محدودة جدًا، إذ تقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول.
استراتيجية الجزائر لتحقيق نمو 4.5% في 2025
تسعى الجزائر، الدولة النفطية التي تعتمد بشكل أساسي على عوائد المحروقات، إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% خلال عام 2025، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها:
تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي
دفع عجلة القطاعين الزراعي والصناعي
تقليل الاعتماد على الواردات
وتأتي هذه الجهود ضمن الخطط الاقتصادية المعلنة في ميزانية الدولة لعام 2025، بهدف تقوية الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات النمو.
دعوات دولية لتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص
وفي آخر مشاورات أجراها صندوق النقد الدولي مع الجزائر، ضمن ما يُعرف بـ مشاورات المادة الرابعة، والتي عُقدت في مارس من العام الماضي، أوصى الصندوق السلطات الجزائرية بضرورة تنويع مصادر الاقتصاد، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لما لذلك من أثر مباشر في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
