28 مليار دولار تمويلات صندوق النقد لمصر منذ 2016.. ومصر تسدد أكثر من 10 مليارات
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، في تصريحات خاصة خلال مشاركته في اجتماعات الربيع المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي في إطار ثلاثة برامج تمويلية، منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغ نحو 28 مليار دولار، ويشمل هذا الرقم البرنامج التمويلي الحالي.
تفاصيل البرنامج الحالي والتمويلات المتبقية
أوضح معيط أن البرنامج الحالي بين مصر وصندوق النقد تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وهو ما يزال ساريًا حتى نهاية ديسمبر 2026. وقد حصلت مصر حتى الآن على أقل من نصف هذا التمويل، ويتبقى لها نحو 5 مليارات دولار سيجري صرفها تباعًا من قبل الصندوق. كما كشف أن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار من إجمالي التمويلات السابقة، بخلاف الفوائد المستحقة.
إشادة دولية بتجربة الإصلاح المصري
أشار معيط إلى أن مؤسسات التمويل ومجتمع الاستثمار الدولي يقدّرون تجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات المتتالية، وآخرها أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من دول العالم.
وشدد على أن الفترة المقبلة ستركز على تعزيز الاستثمار، ورفع معدلات النمو، وتوسيع فرص التوظيف، مما يعزز استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي ويرفع من معدلات التصدير.
تمويل جديد لدعم المناخ والاستدامة
أعلن معيط أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق خلال الشهور القليلة الماضية على تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والصلابة والاستدامة. يُوزع هذا التمويل على مشاريع إصلاحية تتعلق بالطاقة المتجددة، والمياه، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وقد تم بالفعل صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، والتي دخلت في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
دعم متواصل من الصندوق للإصلاحات الاقتصادية
من جهته، صرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن تحسن مؤشرات النمو في الاقتصاد المصري، وانخفاض معدلات التضخم، يعزى إلى الاستمرارية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية. وأكد أهمية دعم القطاع الخاص وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في مصر لتعزيز الأداء الاقتصادي.
مخاطر عالمية تؤثر على الاستقرار المالي
أشار صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر عنه مؤخرًا، إلى تصاعد كبير في مخاطر الاستقرار المالي العالمي، نتيجة تشديد الظروف المالية وارتفاع معدلات الديون الدولية، فضلًا عن التوترات التجارية. ولفت التقرير إلى أن أي اضطرابات إضافية قد تؤثر سلبًا على أسواق السندات في الدول ذات المديونية المرتفعة.
تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"
يُعد تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" من أهم الإصدارات الدورية التي ينشرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع. ويتضمن هذا التقرير تحليلات وتوقعات خبراء الصندوق حول تطورات الاقتصاد العالمي، سواء على مستوى مجموعات الدول أو بعض الدول بشكل منفرد. كما يركز على أهم القضايا الاقتصادية وتحليل السياسات المتبعة، ويُعد أداة رئيسية في الرقابة الاقتصادية العالمية، حيث يُصدر مرتين سنويًا بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.
مشاركة مصرية رفيعة المستوى في اجتماعات الربيع
انطلقت قبل أيام فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى يضم مسؤولين كبار من البنك المركزي، ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، إلى جانب رؤساء بنوك وممثلين من القطاعين الحكومي والخاص والإعلام. كما حضر الاجتماعات آلاف المسؤولين والوفود من مختلف دول العالم.
مناقشات حول التوترات التجارية والتنمية المستدامة
تُعقد اجتماعات الربيع هذا العام في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 أبريل الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهو ما يُهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي ويؤثر على معدلات النمو والتضخم والتوظيف.
وتتناول اجتماعات الربيع لمجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدولي، والتي تُعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025، مجموعة من القضايا العالمية مثل الوظائف، التوترات التجارية، الفقر، التنمية الاقتصادية، دعم النمو، والتغيرات المناخية. وتشهد الاجتماعات تنظيم ندوات وجلسات إعلامية ومؤتمرات صحفية وفعاليات أخرى تركز على الاقتصاد العالمي والنظام المالي والتنمية المستدامة.
دور اجتماعات الربيع في رسم السياسات الاقتصادية
تُعقد اجتماعات الربيع في أبريل من كل عام، بينما تُنظم الاجتماعات السنوية في أكتوبر. وتشهد هذه الفعاليات مشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين، بالإضافة إلى إعلاميين ومحللين اقتصاديين، وتُعد منصة رئيسية لتنسيق الجهود الدولية بشأن التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة والمستقبلية.
