شروط صرف الدعم النقدي «تكافل» بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي شروط صرف الدعم النقدي «تكافل»؛ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
شروط صرف الدعم النقدي «تكافل»
وحدد مشروع القانون الشروط المطلوبة لصرف الدعم النقدي «تكافل»، ومنها شروط التعليم، وينص على إلحاق الأبناء في السن من 6 لـ18 سنة بالمدارس، وانتظامهم في الحضور بنسبة لا تقل عن 80٪ في كل فصل دراسي، وإلحاق الأبناء من 18 لـ26 سنة بالجامعات.
ويُشرط انتظام النجاح في كل فصل دراسي، وفي جميع الأحوال يستثنى من حالة عدم الانتظام في الحضور أو شرط النتيجة أو إتمام الدراسة قبل السن المحددة حسب الظروف القاهرة التي تحددها اللائحة التنفيذية، حيث تعرض لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة على الوزارة المختصة، تقريرًا بمدى انطباق الظروف القاهرة على الأسرة من عدمه، للبت فيها.
معالجة حالات تخلّف المستفيد عن صرف الدعم النقدي
وألزم مشروع القانون المستفيدين من الدعم النقدي والجهات التنفيذية بتحديث البيانات وإعادة تقييم درجة الفقر، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين «حزمًا أخرى» من الخدمات.
وتضمن الباب الثالث المتعلق بحالات استحقاق «مساعدات الدعم النقدي»، 12 مادة تدور حول تنظيم المتابعة الميدانية والتحقق وتقييم وضع النزاهة الشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم وضمان وصول الدعم للمستحقين، إلى جانب تحديد رسم التظلم وحالات إيقاف المساعدات ولفت الأنظار، كما يتكون الباب السادس الخاص بـ«العقوبات»، من مادة وحيدة تتعلق بالعقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وعدّلت لجنة التضامن الاجتماعي تعريف «خط الفقر القومي»، ليكون «القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية، من مأكل ومشرب ومسكن وملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية والبيانات والمعلومات»، وأعادت تعريف «المعادلة الاختبارية الإحصائية»، التي يتم استخدامها لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، وذلك من خلال احتساب مؤشرات تشمل حجم الأسرة وسماتها الديمغرافية والبيئية وحالة السكن وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق ودرجة التعليم والحالة الصحية والممتلكات وحالة العمل والعائد المادي وموارد الدعم المالية المادية أو العينية.
كما وافقت كذلك على أن يكون تعريف الحد الأدنى للدخل الشهري، بـ«أنه الحد الذي يحمي المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومي، وفقًا لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يُجريه جهاز الإحصاء كل سنتين».
