«ذوو الإعاقة أولًا».. أولويات صرف الدعم النقدي بمشروع قانون الضمان الاجتماعي

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أولويات صرف الدعم للأشخاص المستحقين، وذلك حال زيادة الطلبات عن الموارد المتاحة.

مجلس النواب يستأنف جلساته الأحد بمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي

وزيرا الطيران والسياحة تحت قبة مجلس النواب الأسبوع المقبل

«الإجراءات الجنائية» و«الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» على مائدة مجلس النواب الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

أولويات صرف الدعم

ونظّم مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أولويات الصرف إذا زادت الطلبات عن الموارد المتاحة، بحيث تكون لشخص من ذوى إعاقة من المستوى الثالث، واثنين من المصابين بمرض مزمن شديد، و3 من المسنين، و4 من الأيتام، و5 حالات لـ«المرأة المعيلة».

ونص، على إنشاء صندوق خاص لدعم تكافل وكرامة، يكون له حساب بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، كما تضمن تحديد الدعم النقدي والفئات المستحقة له ومدى إمكانية الجمع بين دعم «تكافل» و«كرامة»، وأولويات الاستحقاق وقيمة الدعم، وقيمة طلب الحصول عليه، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وإصدار بطاقة الصرف.

حالات وقف الدعم النقدي

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المعروض حاليًا على مجلس النواب، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، على النحو التالي:

1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأسرة بما يخرجهم عن معدل الاستحقاق الاختباري.

2- إذا حدث تدليس أو تزوير في البيانات.

3- إذا صدر حكم بات ضد المستفيدين بالإدانة في جرائم «التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية».