الأمم المتحدة للتنمية: تخفيض أسعار الفائدة يؤدى لتحسين التوقعات المالية

تحذر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من مزيد من تباطؤ النمو في عام 2024، مشيرة إلى انخفاض الاستثمارات وديناميكيات التجارة العالمية الضعيفة.

ومن الممكن أن يؤدي احتمال تخفيض أسعار الفائدة إلى تحسين التوقعات المالية للحكومات والشركات، لكن السياسة النقدية وحدها لا تستطيع حل جميع التحديات العالمية الملحة.

وتعد استراتيجيات إنعاش الاستثمار والتجارة، ودعم العمالة الكاملة والتوزيع العادل للدخل، أمرا بالغ الأهمية لدفع النمو القوي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في حين أن التباطؤ الاقتصادي العالمي في عام 2023 كان أقل حدة مما كان متوقعا في الأصل، حذرت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقريرها الأخير من أنه من الممكن توقع المزيد من تباطؤ النمو في عام 2024.

تحث الأمينة العامة للتجارة والتنمية للأمم المتحدة UN Trade and Development (UNCTAD)  ريبيكا جرينسبان   بقوة على اتخاذ إجراءات متضافرة متعددة الأطراف ومزيج متوازن من السياسات، مشددة على أن تنسيق السياسات العالمية يظل هو العامل الرئيسي. وهو أمر أساسي لحماية الاقتصاد العالمي وسط أنماط التجارة المتغيرة، وارتفاع الديون، وتصاعد تكلفة تغير المناخ، وكلها أمور تؤثر بشكل غير متناسب على البلدان النامية.

وبالنظر إلى عام 2024، فإن توقعات السوق لانخفاض أسعار الفائدة تثير الأمل في تخفيف الضغط على الميزانيات الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، لا يمكن للسياسة النقدية وحدها أن توفر حلولاً للتحديات العالمية الرئيسية، كما يقول تحديث تقرير التجارة والتنمية، مشيراً إلى الأزمات المستمرة المرتبطة بالديون السيادية، وعدم المساواة المتزايدة باستمرار، وتغير المناخ.
ويؤكد التقرير الحاجة إلى عمل عالمي منسق، إلى جانب مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية وتدابير تعزيز الطلب والاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية، وخلق فرص العمل، وتحسين توزيع الدخل.

ومن أجل استعادة الثقة في النظام المتعدد الأطراف ومنع المزيد من التصدع، يسلط الأمين العام جرينسبان الضوء على مجالين بالغ الأهمية.

وتقول جرينسبان: "إننا ندعو إلى بذل جهود منسقة متعددة الأطراف لمعالجة أوجه عدم التماثل في التجارة الدولية وتركيز السوق".

"تحتاج البلدان المقترضة إلى مزيد من المرونة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إصلاح شامل لشبكة الأمان المالي العالمية.

ولا تزال الأجور الحقيقية أقل من مستويات ما قبل الوباء، وقد قامت البنوك المركزية في معظم الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة بقوة منذ أوائل عام 2022 لمكافحة التضخم.

ومع ذلك، فإن هذا النهج لم يأخذ في الاعتبار بشكل كامل قضايا سلسلة التوريد المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وزيادة الهيمنة على السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والأرباح.

وفي عام 2023، على الرغم من استقرار العمالة، انخفض التضخم، مما يشير إلى أن القضايا المتعلقة بالعرض، وليس الطلب فقط، ساهمت في التضخم المبكر.

كما لم يجد التقرير أي دليل على وجود دورة مخيفة حيث يؤدي ارتفاع الأجور إلى ارتفاع الأسعار، حيث لا تزال الأجور الحقيقية أقل من مستويات ما قبل الوباء وتتخلف عن نمو الإنتاجية.