هل تزيد أسعار العمرة بسبب أزمة شركات السياحة؟.. غرفة السياحة الدينية تكشف تفاصيل مثيرة
قال باسل السيسي، عضو غرفة السياحة الدينية، إن أزمة إيقاف تأشيرات العمرة لبعض شركات السياحة المصرية جاءت في إطار مراجعات دورية تجريها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لتقييم أداء شركات السياحة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القرار شمل نحو 1800 شركة دوليًا بسبب ملاحظات تنظيمية، وأن الإيقاف مؤقت.
وأضاف السيسي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة تسببت في ارتباك داخل السوق السياحي، خاصة مع ارتفاع مفاجئ في أسعار تذاكر الطيران نتيجة غياب التنسيق المبكر بين شركات الطيران وشركات السياحة، مطالبًا بوضع خطة تشغيل واضحة منذ بداية الموسم تلتزم بها جميع الأطراف لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
وأضاف أن بعض الشركات تكبدت خسائر مالية بسبب ارتباطها بعقود مسبقة مع فنادق وشركات سعودية، إلى جانب التزاماتها تجاه المعتمرين، وهو ما ضاعف من الضغوط خلال فترة الإيقاف، معلقا: الحل يكمن في تعزيز التعاون بين شركات السياحة تحت مظلة وزارة السياحة، مع منح تسهيلات في إجراءات المراجعة لتسريع عودة الشركات الموقوفة للعمل.
واختتم عضو غرفة السياحة الدينية قائلاً: مدة الإيقاف لا تتجاوز 10 أيام، ومن المتوقع انتهاؤها قبل شهر رمضان، وأن الشركات ستبذل أقصى جهدها للالتزام ببرامج العمرة المتفق عليها.
في سياق متصل، أكد أحمد إبراهيم، رئيس اللجنة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن جميع الشركات المصرية الملتزمة بالضوابط الرسمية والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية مؤهلة لتنظيم رحلات العمرة دون أي قيود أو منع.
وأوضح إبراهيم أن إيقاف التعامل المؤقت لبعض الشركات على منصة «نسك» جاء ضمن مراجعات تنظيمية دورية قبل موسم رمضان، لضمان دقة البيانات المتعلقة بمواعيد السفر وأماكن الإقامة، ومراجعة جودة البرامج المقدمة للمعتمرين، ومنع أي تكدسات قد تؤثر على انتظام الرحلات، مؤكداً أن هذا الإجراء إداري وتنظيمي بحت وليس قرارًا بمنع الشركات من تنفيذ رحلاتها.
وأشار إبراهيم إلى أن الغرفة قامت بالتواصل الفوري مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وتم الاتفاق على إعادة فتح النظام للشركات الملتزمة، مع ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية، تشمل التأكد من وجود وسائل سفر مؤكدة ذهابًا وعودة لكل مجموعة من المعتمرين، والالتزام بأماكن إقامة مصنفة وتوفير باقات برامج تعزز جودة الخدمات، وتفعيل الإشراف المرافق لضمان راحة وسلامة المعتمرين طوال الرحلة.
وأضاف إبراهيم أن هذه الضوابط هي جزء من الخطة المصرية الرسمية لموسم العمرة، وأن التنسيق الكامل بين الشركات المصرية ووكلائها في المملكة يضمن توزيع المسؤوليات بشكل عادل ويحمي حقوق المعتمرين والشركات الملتزمة على حد سواء.
وشدد أحمد إبراهيم، على أن الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تبذلان جهودًا مكثفة لإعادة فتح التعامل الإلكتروني على منصة «نسك» لجميع الشركات الملتزمة، مع توفير الدعم الكامل لتصحيح أي بيانات غير دقيقة، بما يضمن استمرار تنفيذ البرامج السياحية دون أي تعطيل أو تأخير، وحماية حقوق جميع المواطنين المعتمرين.
واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن تطابق البيانات بين البوابة المصرية ومنصة «نسك» يضمن انتظام الموسم وسرعة التعامل مع أي طارئ، ويكفل استمرار رحلات العمرة دون أزمات مستقبلية.
