هنا «رأس الحكمة».. قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات، سيتضمن الشق الأول، استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار سيدخل الدولة خلال شهرين، الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار، تعقبها بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة نحو 35% من أرباح المشروع.
أكد خبراء اقتصاد أن صفقة الاستثمار المباشر الضخمة التى تم توقيعها اليوم الجمعة تعكس ثقة الشركات العالمية والكيانات الاقتصادية العملاقة في اقتصاد مصر وقدرته على توظيف الاستثمارات الضخمة.
بدوره، قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن ضخامة الصفقة تلفت أنظار العالم مجددا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر آمن وقادر على توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبرى.
وأضاف "ما يمر به الاقتصاد المصري حاليا والاقتصادات الأخرى يعود إلى عوامل خارجية جيوسياسية ودولية في الأصل بداية من أزمة كورونا وحرب أوكرانيا وأخيرا الحرب على قطاع غزة وما تبعها من تأثيرات ملاحية، مؤكدا أن هذه الأزمات مؤقتة وستنتهي سريعا.
وتابع صالح أن هذه الصفقة تعزز جذب الاستثمار المباشر فهي تعاون استثماري كبير له العديد من الإيجابيات القوية على قطاعات كثيرة منها فرص عمل كبيرة.
ولفت إلى أن السوق المصري كبير وجاذب للاستثمار الأجنبى المباشر لما يحمله من مقومات هائلة ودعم حكومي للمستثمرين.
وبدوره، أكد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصرى خاصة وأن دوائر الأعمال حول العالم مرتبطة، ودخول دولة مثل الإمارات لديها استثمارات خارجية حتى في الاسواق الأوروبية يعكس الثقة الكاملة في السوق المصري.
وقال البهي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- "هذا المشروع يعتبر متكاملا خاصة وأن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الجاذبة للاستثمار والمشروعات التي ستقوم على هامشه تسهم في ضخ كبير للأموال بقطاعات مختلفة".
ونوه بأن المشروع سيسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، وسيعزز استقرار سوق الصرف عبر الضخ الفعلى للدولار ما يدفع الاحتياطي النقدي للارتفاع.
وقال البهي إن توقيع الصفقة بالتزامن مع قرب تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي سيحسن أداء سوق النقد، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين، كما يعبر عن الثقة الكاملة بالسوق المصرى خاصة وأن الاستثمار المباشر عادة يفضل الأسواق الآمنة العوائد.
مشروع رأس الحكمة يوفر مئات آلاف فرص العمل
وبدوره، أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية والخبير الاقتصادي، أن هذا المشروع سيوفر مئات آلاف فرص العمل، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، كما أن المشروع سينشط كثيرا من الشركات والمصانع التي ستنتج مستلزمات ومواد البناء.
وأشار السيد إلى أن هذا المشروع له عدة فوائد ومكاسب ستحققها الدولة المصرية تتمثل في توفير السيولة الدولارية ما سيعمل على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بالتزامن مع قرض صندوق النقد الذي من المقرر ان تحصل عليه مصر خلال الفترة الحالية، الأمر الذي سيحسن أداء سوق النقد، ويبعث برسالة طمأنة وثقة للمستثمرين في الاقتصاد المصري.
تحويل "رأس الحكمة" إلى إحدى أهم الوجهات الساحلية الفاخرة
أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة" - ADQ الإماراتية، محمد حسن السويدي، التزام الشركة بتحويل منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر.
وقال "السويدي" - في بيان، للإعلان عن خطط الشركة لاستثمار 35 مليار دولار في مصر، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة - : "تعتبر "القابضة" - ADQ - شريكاً استثمارياً على المدى الطويل لجمهورية مصر العربية، وأثبتت تجربتنا الفريدة قدرتنا على انتقاء استثمارات نوعية تتماشى مع إطارنا الاستثماري وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".
وأضاف "يأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن إلتزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع".
وستستحوذ "القابضة" - ADQ - وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي - على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.
وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم "القابضة" - ADQ - بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم
استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
وبحسب البيان الإماراتي، يمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.
رأس الحكمة مدينة من الجيل التالي تتألف من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية
وأضاف أن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.
وشدد على أن "القابضة" - ADQ - من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، تهدف إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية. وستستفيد "القابضة" - ADQ - أيضًا من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.
وتابع "يأتي قرار "القابضة" - ADQ - للاستثمار في منطقة رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية انطلاقاً من سجلها الحافل في التخطيط للنمو الذكي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق في المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتي من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من 150 مليار دولار".
وأوضح أن المخطط الرئيسي لرأس الحكمة سيكون رائداً في الحلول المبتكرة التي تحقق تأثيراً إيجابياً طويل المدى مصمماً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التجارة ودعم القطاع الخاص في مصر من خلال برنامج التوطين داخل البلاد وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الفوائد الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.
رأس الحكمةنقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر
أكد خبراء تمويل واستثمار، أن صفقة الاستثمار المباشر الكبرى التي تم توقيعها، اليوم الجمعة، تعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري الذي يتمتع بمقومات نمو مرتفعة، مما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، مشددين على أنها نقلة نوعية في مناخ الاستثمار السياحي بمصر.
وقال الخبراء- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن منطقة "رأس الحكمة" خصوصا والساحل الشمالي بصفة عامة تمثل مستقبل الاستثمار السياحي في مصر وقاطرة النمو للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وذلك نظرا لامتلاكها العديد من المقومات التي تتمتع بها هذه المنطقة.
وأكد رئيس المصرف المتحد أشرف القاضي، أن مشروع رأس الحكمة يساهم في التنمية الحضارية والعمرانية لمصر، ويدعم اقتصادها القومي، حيث يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والتضخمية على الاقتصاد القومي، ويساعد على استقرار سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيعمل على زيادة القدرة والدخل من السياحة وخلق فرص عمل كبيرة، مما يؤكد على متانة العلاقات المصرية الإماراتية.
بدوره، أكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة الدكتور هشام إبراهيم، أن مشروع "رأس الحكمة" سيكون بداية لمشاريع كثيرة تعمل عليها الدولة بالتعاون مع كيانات كبرى لتحقيق طفرة اقتصادية، خاصة في ظل الأوضاع الدولية، مشيرا إلى أن المشروع ضخم، وسيعمل على نقل السياحة المصرية لمكانة متقدمة، حيث يعمل على زيادة التنمية السياحية.
وأوضح أن المشروع سيحقق مجموعة من الفوائد، مثل زيادة التنمية السياحية والتنمية العمرانية على الساحل الشمالي بالكامل، بالإضافة إلى جذب العديد من القطاعات العاملة في نفس المجال مثل قطاع الصناعة.
وأضاف أن المشروع سيعزز أيضا استقرار سوق الصرف عبر الضخ الفعلي للدولار، مما يدفع الاحتياطي النقدي للارتفاع، ودخول استثمارات أجنبية مباشرة تعمل على استقرار أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى.
من جانبه، أكد خبير الاستثمار السياحي الدكتور عياد رزق- أن مشروع رأس الحكمة يضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي، موضحا أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية مما يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأراضي والاستثمارات وجذب المستثمر الأجنبي.
وأشار إلى أن صفقة الاستثمار الكبرى، التي تتم بالشراكة مع الإمارات، ستحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، كما ستزيد موارد الدولة من العملة الصعبة، منوها إلى أن توقيع الصفقة يتزامن مع قرب تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيحسن من أداء سوق النقد، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين.
وتابع: أن إنشاء مدينة مليونية في منطقة العلمين في الساحل الشمالي وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، يجعل منطقة "رأس الحكمة" منطقة واعدة وجاذبة للسياح، كما يحقق طفرة اقتصادية تمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية.
واتفق معه في الرأي كبير الاقتصاديين بشركة (بايونيرز) للأوراق المالية الدكتور عبدالحميد إمام، وقال إن هذا المشروع من شأنه دفع عجلة الاستثمار المباشر في مصر خاصة السياحي، مما سيحفز باقي المستثمرين الإقلميين على ضخ مزيد من الأموال والاستثمارات.
وأضاف أن المشروع سيدعم أيضا النواحي الاقتصادية الكلية مثل التشغيل المباشر وغير المباشر، وسيحقق استقرارا في أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مما سيعطي مزيدا من الثقة في جدوى الاستثمارات في هذه الفترة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كذلك سيوثر على معدلات النمو الإيجابية خلال الفترة القادمة، مما يشجع ويعطي رسالة استثمارية مباشرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
