خطة الصين للعام 2024.. تعهدات بتعزيز الطلب المحلي لتسريع وتيرة التعافي
تعهد قادة الصين بتعزيز الطلب المحلي، وإعطاء الأولوية لتنمية القطاعات الاستراتيجية ومعالجة الأزمة العقارية في البلاد، وذلك في أعقاب اجتماع رئيسي حدد الأولويات الاقتصادية للعام الجديد 2024.
تحت شعار جديد يتعهد بتحقيق الاستقرار من خلال التقدم الاقتصادي، قال القادة الصينيون إنه من الضروري التغلب على بعض الصعوبات والتحديات، والتي تشمل عدم كفاية الطلب، وتراجع قدرات بعض الصناعات، وضعف التوقعات الاجتماعية وعديد من المخاطر الخفية التي لا تزال قائمة، وفق ما ذكره التلفزيون الصيني.
قال القادة الصينيون، في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، الذي انعقد الثلاثاء 12 ديسمبر (كانون الأول) ويستمر على مدار يومين، إنه وفقًا لقراءات موجزة: "لقد حقق الاقتصاد الصيني انتعاشًا، مع إحراز تقدم قوي في التنمية عالية الجودة في العام 2023".
صعوبات وتحديات
وقالوا إنه "لا يزال يتعين على الصين التغلب على بعض الصعوبات والتحديات من أجل إنعاش الاقتصاد بشكل أكبر".
وشدد قادة الصين على أن التركيز على التنمية عالية الجودة أمر أساسي، ووصفوا خطة من تسع نقاط تشمل الابتكار التكنولوجي في النظام الصناعي، وتعزيز الاستهلاك المحلي، وتوسيع الاستثمار الأجنبي رفيع المستوى، وتنشيط الزراعة في العالم، علاوة على تعزيز الأمن الغذائي، وما يرتبط بذلك من محاور أخرى؟
يأتي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي هذا العام في الوقت الذي كان فيه تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مرحلة ما بعد كوفيد 19 أقل من التوقعات حتى الآن.
ولم تنجح سلسلة من إجراءات دعم السياسات في رفع المعنويات الاقتصادية بشكل كافٍ، مما أثار دعوات لبكين لزيادة تحفيزها وسط تجدد المخاوف من تباطؤ متزايد.
وانخفضت أسعار المستهلك في الصين في نوفمبر بأسرع معدل في ثلاث سنوات، في حين أن أسعار المنتجين امتد الانكماش إلى الشهر الـ 14. كما انخفضت الواردات بنسبة 0.6%.
مخاطر الملكية
ويواجه بعض أكبر مطوري العقارات مشاكل ديون خطيرة، فيما تصبو خطة بكين الأوسع لتقليص ديون القطاع العقاري الذي كان متضخمًا في السابق، والتي تمثل بشكل مباشر وغير مباشر حوالي ثلث الأنشطة الاقتصادية في الصين.
وفي هذا السياق، تعهد قادة الصين بتوزيع المخاطر المرتبطة بقطاع العقارات، والديون المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة. كما أشاروا أيضًا إلى استراتيجية لبناء مساكن بأسعار معقولة في محاولة لحل الأزمة العقارية المتصاعدة في البلاد.
تناول المؤتمر أيضًا القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تتراوح بين انخفاض معدلات الخصوبة في البلاد وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، ومرونة وسلامة سلاسل التوريد المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد قادة الصين مجددًا أنهم سيدعمون تنمية المؤسسات الخاصة وتعزيز الابتكار في العلوم والتكنولوجيا والتحول الأخضر والاقتصاد الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
موقف السياسة المالية
وتعهد زعماء بكين بتعزيز السياسات الكلية، مع الاستمرار في تنفيذ سياسات مالية استباقية وإجراءات نقدية حكيمة.
تأتي هذه التحركات في أعقاب تطور نادر في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أعلنت بكين عن خطة لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) بحلول نهاية العام.
والأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز تصنيفاتها لـلائتمان الحكومي الصيني وثمانية من أكبر بنوك بكين، من مستقر إلى سلبي. وتتوقع وكالة التصنيف أن تعاني القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين من عمليات الإنقاذ المحتملة للحكومات المحلية المتعثرة والشركات المملوكة للدولة.
