البنك المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير لأول مرة منذ يوليو 2022
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير لأول مرة منذ أكثر من عام، حيث يسعى لتقييم إذا كانت سلسلة غير مسبوقة من الارتفاعات ستنجح في كبح التضخم.
وترك صناع السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 4% يوم الخميس، وهو ما يتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج.
وأكدوا مجدداً في بيان أن إبقاء تكاليف الاقتراض عند هذا المستوى لفترة كافية سيقدم "مساهمة كبيرة" في إعادة مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2%.
ومثل أقرانه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لم يغلق البنك المركزي الأوروبي الباب أمام المزيد من الزيادات للفائدة، إذا أخفقت الجهود في جعل التضخم ينخفض بالسرعة الكافية، ولكن ليس هناك شك بين الاقتصاديين والمستثمرين في أن تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو قد تم الوصول إليها بعد 10 زيادات متتالية بدأت في يوليو 2022.
خطوة المركزي الأوروبي بعدم الرفع اليوم تغذي الرهانات على موعد إجراء أول خفض لأسعار الفائدة، مع اقتناع المستثمرين بتصريحات البنك المركزي الأوروبي بشأن "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول" وتوقعهم خفض الفائدة اعتباراً من الخريف المقبل؛ حتى مع تعرض المنطقة لخطر الرضوخ للركود.
البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 35% للمرة الخامسة
رفع البنك المركزي التركي، أسعار الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الخامسة على التوالي، ليواصل سياسته المتشددة التي تهدف إلى كبح التضخم.
رفع أسعار الفائدة في تركيا
وقررت لجنة السياسة النقدية، بالمركزي التركي، في اجتماعها، اليوم، رفع معدل الفائدة الرئيسي 5 نقاط مئوية، ليصل إلى 35%، بما يتماشى مع متوسط التوقعات.
ومنذ يونيو الماضي، رفع البنك المركزي التركي، بقيادة المحافظة الجديدة حفيظة غاية أركان، أسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس مع تكثيف جهوده لكبح التضخم الذي وصل إلى 61.5% في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.
وأكدت لجنة السياسات بالبنك من جديد أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة للحد من التضخم.
ومنذ فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفترة جديدة في مايو الماضي، واستعانته بفريق اقتصادي جديد، تتحول إلى تركيا بعيدا عن السياسات غير التقليدية التي استمرت لسنوات.
وأدت إلى هروب المستثمرين وانهيارات في العملة، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات، كما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة المستثمرين، والسيطرة على التضخم.
