تحسن ثقة الشركات بألمانيا يعزز الآمال بانتعاش الاقتصاد
أبدت الشركات في ألمانيا تفاؤلاً إزاء المستقبل، بشكل طفيف، مما يدعم التوقعات بأن ينتعش أكبر اقتصاد في أوروبا بشكل متواضع، رغم احتمال تعرضه لركودٍ ثانٍ خلال ما يزيد قليلاً عن عام. ارتفع مؤشر معهد "إيفو" الذي يقيس توقعات الأعمال إلى 84.7 نقطة في أكتوبر، من 83.1 بعد التعديل في سبتمبر. تجاوز المؤشر متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرج" بصعوده إلى 83.5 نقطة. كما صعد مؤشر يقيس الظروف الحالية بشكل غير متوقع.
قال رئيس "إيفو"، كليمنس فويست، لتلفزيون "بلومبرج" يوم الأربعاء: "ما نراه يوضح أننا بصدد تحقيق قدر من الاستقرار.. سوف ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام، ولكن نرجح أن يسجل استقراراً ونمواً بشكل طفيف في الربع الأخير".
لم تسجل ألمانيا نمواً منذ أكثر من عام، كما أن خبراء الاقتصاد أقل تفاؤلاً من فويست، إذ يرجحون انكماش الاقتصاد في النصف الثاني من 2023 بسبب أزمة الطاقة وضعف الطلب الصيني وارتفاع أسعار الفائدة.
لا يزال قطاع التصنيع -الذي يقوم بدور رئيسي في اقتصاد ألمانيا- يعاني. أعلنت شركة الكيماويات العملاقة "لانكسيس" (Lanxess) الأسبوع الماضي أنها ستخفض 7% من قوتها العاملة في ألمانيا بسبب نقص الطاقة وتراجع الطلب العالمي، كما أعلنت "باسف" (BASF) في وقت سابق عن الاستغناء عن العمالة. وخفضت "فولكس واجن" توقعاتها المستقبلية بسبب مشكلات التكلفة وتعطل الإمدادات. قال فويست: "الأرقام الإيجابية تأتي في الغالب من قطاع الخدمات.. مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة".
ألمانيا.. «رجل أوروبا المريض»
لم تقدم استبيانات الشركات، التي نشرتها وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" أمس الثلاثاء، أخباراً إيجابية، إذ أظهرت انكماش نشاط القطاع الخاص بوتيرة أكثر حدة خلال أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر. وأشارت أيضاً إلى وجود علامات ضعف في سوق العمل، بعدما كانت نقطة مضيئة.
التحديات الأكثر عمقاً -مثل الشيخوخة السريعة للقوى العاملة في ألمانيا، والحاجة إلى تنويع العلاقات التجارية بعيداً عن الصين- تعني حدوث نمو ضعيف فقط خلال السنوات المقبلة. ويُقارَن هذا الواقع أيضاً بفترة التسعينيات، عندما وُصفت ألمانيا بأنها «رجل أوروبا المريض».
رفض كبار المسؤولين-بينهم وزير المالية كريستيان ليندنر ورئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل-مثل هذه الافتراضات، مشيرين إلى أن الصناعة الألمانية يمكنها التغلب على التحديات القائمة. قال فويست إن السياسة النقدية الأقل تشدداً يمكن أن تقدم دفعة قوية للاقتصاد في عام 2024.
أوضح فويست قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المرتقب يوم الخميس: "قد يكون هناك مجال لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل -ربما في النصف الثاني من 2024.. لكنني بالتأكيد لن أنصح البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة".
