الجزائر تتفاوض مع ألمانيا لتوريد الهيدروجين الأخضر

تجري الجزائر محادثات مع ألمانيا لتصبح مورداً رئيسياً لـ الهيدروجين الأخضر لأكبر اقتصاد في أوروبا، ومن ثم تحديث خطوط الأنابيب لتصل إلى مساحة أوسع من القارة.

الهدف هو تغطية ما يصل إلى 10% من الطلب الأوروبي على الهيدروجين الأخضر، على غرار مشروع خط أنابيب "إتش 2 ميد" من إسبانيا والبرتغال، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد في برلين، والذي جاء خلال اجتماعات بين المسؤولين الألمان والجزائريين.

تدخلت الجزائر لتخفيف بعض مشاكل الغاز في أوروبا بعد أن قلصت روسيا إمدادات الغاز من خطوط الأنابيب في أعقاب حربها في أوكرانيا. وقّعت إيطاليا وإسبانيا اتفاقيات لزيادة الواردات من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. تعتمد ألمانيا، التي أغلقت آخر محطاتها للطاقة النووية هذا العام، على الفحم والغاز لإدارة صناعتها المتعطشة للطاقة. يعتبر الهيدروجين أساساً لتحقيق قطاع خالٍ من الملوثات.

تحويل خطوط أنابيب الغاز الحالية

قالت الوزارة إن محور المحادثات بين برلين والجزائر سيشمل تحويل وتوسيع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الحالية عبر تونس وإيطاليا والنمسا لتوصيل الهيدروجين الأخضر إلى جنوب ألمانيا. لم تقدم الوزارة جدولاً زمنياً للمشروع.

ألمانيا ليست وحدها التي تبحث عن حلول للطاقة النظيفة. فقد أبدت المؤسسة المشغلة لشبكة الطاقة في أسبانيا "إيناغاز" (Enagás) استعدادها للحصول على كميات محتملة من شمال إفريقيا في عام 2030، حسبما صرح أرتورو غونزالو أيزبيري، الرئيس التنفيذي للشركة لـ"بلومبرغ نيوز" في الأسبوع الماضي.

سيتم ربط المنطقة الصناعية الواقعة بالقرب من مضيق جبل طارق بشبكة خطوط الأنابيب في المرحلة الثانية من مخطط توصيل الهيدروجين في البلاد حتى عام 2040.

طاقة احتياطية إضافية

يتيح تصميم الخط طاقة احتياطية لأحجام إضافية، وفي حال شهد طلباً على الإنتاج في وقت أقرب مما هو متوقع، "فقد يحدث ذلك قبل هذا التوقيت".

بينما يميل الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الهيدروجين الأخضر كسبيل رئيسي لإزالة الكربون من صناعات مثل التكرير والأسمدة فإن سوقه العالمية محدودة حالياً؛ لأنه أغلى من منتجه "الرمادي" المستخدم على نطاق واسع والمصنوع من الوقود الأحفوري.

ستصبح ألمانيا أكبر مستورد للهيدروجين في أوروبا، حيث سيأتي ما يصل إلى 70% من الغاز النظيف من الخارج بحلول نهاية العقد. طرحت البلاد بالفعل مشروع شبكة الهيدروجين، وتخطط لتسريع تطوير هذه البنية التحتية.