قطر تبحث عن مشترين للغاز مستثمرة مخاوف أوروبا بشأن الإمدادات

تحتاج قطر إلى مشترين لثلثي الإنتاج من مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال لديها، في الوقت الذي تستفيد فيه من المخاوف المتزايدة بشأن أمن الطاقة بإبرام مزيد من الصفقات طويلة الأجل.

وقّعت عملاقة إنتاج الغاز في الشرق الأوسط عقدين طويلي الأجل خلال العام الماضي مع شريكتيها "توتال إنرجيز" (TotalEnergies SE) و"سينوبك" (Sinopec) الصينية. لكن الأطراف المشاركة الأخرى في أعمال التوسع بالحقلين-بما في ذلك "شل" و"إكسون موبيل" و"إيني" لم تعلن بعد عن حجم الإنتاج، حيث من المقرر أن يجري تسليم الغاز الطبيعي المسال بدءاً من عام 2026.

الصفقات المستمرة منذ عقود التي تفضلها قطر-المنافس للولايات المتحدة كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم أصبحت أكثر جاذبية بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إحداث اضطرابات بالغة بأسواق الطاقة ودفع الدول الأوروبية إلى إعطاء الأولوية لأمن التوريدات على حساب الأهداف الخضراء. ويعني إبرام العقد البالغة مدته 27 عاماً والذي أعلنت عنه "توتال إنرجيز" الأسبوع الماضي أن فرنسا ستواصل الاعتماد على الوقود الأحفوري لما بعد عام 2050.

قالت آن صوفي كوربو، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك: "لايزال هناك قدر كبير للغاية للبيع في المستقبل، ولكن الزيادة مستمرة".

ينتظر أن ترفع قطر قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% لتصل إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027. ويساعد تقلب أسعار الغاز في زيادة جاذبية هذا الإنتاج، رغم أن بعض المشترين يفضلون شروط تسليم الغاز الطبيعي المسال الأكثر مرونة من الولايات المتحدة، والتي لعبت دوراً حاسماً في سد الفجوة التي تسبب بها وقف تدفقات خطوط الأنابيب الروسية في أوروبا خلال الشتاء الماضي.

التعاقد على ثلث الطاقة الجديدة

تعاقدت قطر حتى الآن على نحو ثلث طاقتها الإنتاجية الجديدة من الغاز، حيث أعلنت عن صفقات غاز طبيعي مسال بـلغت 15.3 مليون طن سنوياً مع الصين وألمانيا وبنغلادش وفرنسا. ومع ذلك، من المقرر أن يصل ما يسمى بتوسيع "حقل الشمال الشرقي" إلى 32 مليون طن سنوياً، في حين أن التوسع الذي يطلق عليه اسم "حقل الشمال الجنوبي" سينتج 16 مليون طن أخرى سنوياً.

يحق للشركات العالمية الحصول على ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً، من مشروعي التوسعة، أي ما يعادل حجم مشروع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة. وتحتفظ شركة "قطر للطاقة" بنسبة 75% في المرحلتين.

وقع الاختيار على خمس شركات عالمية كبرى لمشروع "حقل الشمال الشرقي"، وهي: "شل" و"توتال إنرجي" و"كونوكو فيليبس" و"إيني" و"إكسون موبيل". اختيرت كلٌ من "شل" و"توتال إنرجي" و"كونوكو فيليبس" للمرحلة الصغرى لـ"حقل الشمال الجنوبي".

رفضت "شل" التعليق على الأمر، فيما لم يتوفر متحدثون باسم "إيني" و"إكسون" للتعليق على الفور.

وحجزت قطر معامل لإعادة تحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية في كلٍ من المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا حتى عام 2050، وحجزت مساحة لمحطات الاستيراد في بلجيكا وفرنسا، واحتفظت بحصص في منشآت بكلٍ من إيطاليا وبريطانيا. وتحتاج "قطر للطاقة" أيضاً إلى محطات استقبال للغاز الطبيعي المسال الأوروبي لإنتاجها من مشروع "غولدن باس" (Golden Pass) للغاز الطبيعي المسال المخطط له في الولايات المتحدة. وأطلقت الشركة في عام 2020 ذراعاً تجارية لبناء محفظة من الغاز الطبيعي المسال من أطراف ثالثة وتملك الغاز.

علاوة على ذلك، تقوم الشركة المملوكة للدولة بإعادة تسويق الكميات في العقود القديمة التي تقترب من تاريخ انتهائها. ويشمل ذلك صفقات بحوالي 13 مليون طن سنوياً-معظمها مع شركات تجارية-لإرسال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، والتي تنتهي في عام 2028، وفقاً لآن صوفي كوربو.

أضافت: "السؤال المهم هنا هو ما إذا كانت الصفقات الكبيرة التي ستنتهي خلال السنوات القليلة المقبلة ستتوقف بالفعل عند هذا الحد، أم سيتم تمديدها".

تتزايد حِدة المنافسة على المشترين. فالولايات المتحدة تستحوذ حالياً على حصة نسبتها 43% من سوق الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، تليها قطر بنسبة 16%، وفقاً لشركة "بي إم آي ريسيرش" (BMI Research)، التابعة لـ"فيتش سوليوشنز" (Fitch Solutions).

قالت "بي إم آي": "ستواجه قطر مهمة شاقة لزيادة حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال بأوروبا، حيث يسعى المنتجون الأميركيون إلى تأمين اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع المستوردين الذين يريدون تقليص الاعتماد على الغاز الروسي".